لم يهنأ أول أيام وقف إطلاق النار فى صعدة شمال اليمن بهدوء تام، حيث قال قائد العمليات العسكرية فى محافظة صعدة إنه نجا أمس من محاولة اغتيال نفذها المتمردون، بينما لم يعلق الحوثيون الذين أعلنوا بالتزامن وقف أنشطتهم العسكرية. وفيما رحب نائب عن الحزب الحاكم بسعى ما وصفهم ب«الإخوة» الحوثيين للانضمام الى العملية السياسية، قال محلل سياسى إن إغلاق ملف الحوثيين يأتى قبل مؤتمر للمانحين يعقد فى الرياض أواخر الشهر الحالى من أجل تسويق «إنجاز» يسهم فى جلب دعم مالى للحكومة. وفى تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال اللواء محمد عبد الله القوسى الذى يشغل أيضا منصب وكيل أول فى وزارة الداخلية، إن متمردين «رشقوا سيارته بالرصاص» فى اليوم الأول من سريان وقف النار الذى أعلنته صنعاء اعتبارا من منتصف ليل أمس الأول. وأضاف المسئول أن الحوثيين «خرقوا وقف النار وشنوا هجمات على موقع للجيش فى آل عقاب (فى محافظة صعدة) وتسببوا فى قتل وجرح عدد من الجنود». ولم يعلق الحوثيون على هذه التصريحات حتى مثول الصحيفة للطبع. وذكر مصدر عسكرى ميدانى فى وقت سابق أن «الهدوء يعم كل الجبهات فى صعدة والملاحيظ وحرف سفيان». ووجه زعيم التمرد عبد الملك الحوثى أمرا للمتمردين بوقف جميع العمليات، بحسب بيان نشره على موقع الحركة. وقال : «بناء على ما تم الاتفاق عليه، أصدر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثى توجيهاته إلى جميع الجبهات ومحاور القتال لإيقاف إطلاق النار تزامنا مع التوقيت المعلن من قبل الحكومة. الى ذلك اكدت مصادر عسكرية أن الجيش رصد تحركات للمتمردين منذ ساعات الصباح الأولى من أجل نزع الألغام وإعادة فتح الطرقات، وهى ضمن وقف النار. وكان الرئيس على عبدالله صالح أعلن «إيقاف العمليات العسكرية فى المنطقة الشمالية الغربية ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء الخميس، وذلك بما من شأنه حقن الدماء وإحلال السلام فى المنطقة الشمالية الغربية». وتتضمن النقاط الست التى حددتها الحكومة والتى وافق عليها الحوثيون «الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام وإنهاء التمترس فى المواقع وجوانب الطرق» و«الانسحاب من المديريات وعدم التدخل فى شئون السلطة المحلية» و«إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية اليمنية والسعودية» و«إطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين اليمنيين والسعوديين» و«الالتزام بالدستور والنظام والقانون». كما تشمل «الالتزام بعدم الاعتداء على أراضى المملكة العربية السعودية». وفى تصريح للشروق عبر الهاتف من صنعاء، قال عبد العزيز جبارى النائب فى البرلمان عن حزب المؤتمر الحاكم إن السلطة والحوثيين وصلوا لقناعة أن الاستمرار مستحيل، فالمنتصر فيها مهزوم ولم يكسب أى من الطرفين من هذه الحرب التى اندلعت فى أغسطس 2009 وهى السادسة فى سلسلة حروب بدأت عام 2004. واشار إلى أن انتهاء الحرب قبل مؤتمر الرياض فى 27 فبراير الحالى «يوفر أرضية ملائمة من أجل التفرغ للتنمية بالبلاد والتى ستعتمد على المساعدات التى ستقدمها الدول المانحة المشاركة فى المؤتمر». وفى هذا السياق اتفق المحلل السياسى اليمنى محمد الغبارى مع النائب جبارى فى إن إنهاء الحرب فى هذا التوقيت يهدف الى تقديم «إنجاز» أمام المشاركين فى مؤتمر الرياض من أجل جلب الدعم المالى للحكومة. وحول إعلان الحوثيين قبل يومين رغبتهم فى الانضمام إلى العملية السياسية، قال جبارى إن السلطة والحزب الحاكم يرحبان بانخراط «الإخوة» الحوثيين فى العملية السياسية وسيلقون تشجيعا كبيرا فى هذا الصدد. وكان الحوثيون قد وزعوا بيانا أعربوا فيه عن رغبتهم الانضمام إلى أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وخصوصا حزب التجمع اليمنى للإصلاح وهو الذراع السياسية للإخوان المسلمين فى اليمن، وهو ما لاقى ترحيبا من أحزاب اللقاء. وقال جبارى إنه بعدما أخذ الحوثيون ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائيا بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين منهم لدى السلطات فإنهم يستطيعون ممارسة العمل السياسى بكل حرية إذا كانت لديهم النية الصادقة لذلك. ويرى الغبارى أن «دخول الحوثيين فى أحزاب اللقاء المشترك ريما يعد أمرا منغصا على الحكومة لكنه أفضل لها بكثير من العمل المسلح».
