أكد مصدر كويتي، أن إعادة التفاوض بخصوص ترسيم الحدود الكويتية - العراقية التي ثبتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 أمر غير مطروح كما أنه أمر غير مقبول. وقال المصدر، اليوم السبت، إن محاولة التشكيك في شرعية وقانونية القرار 833 أمر مرفوض ولا يخدم مصلحة البلدين، مشيرا إلى أنه حتى النظام السابق في العراق اعترف بالقرار الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق بشكل نهائي، وأن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق تعترف بجميع قرارات مجلس الأمن وتلتزم بتنفيذها، وهذا ما يؤكده كبار المسئولين في الحكومة العراقية سواء في الأممالمتحدة أو المجتمع الدولي بشكل عام. وأضاف المصدر: "أن ما نحن بصدده الآن مع الإخوة في العراق هو تسهيل عمل الأممالمتحدة لصيانة العلامات الحدودية فقط وليس لإعادة ترسيمها أو إعادة التفاوض بشأن ما تم تأكيده"، واصفا التصريحات الأخيرة لمندوب العراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي، إذا ثبتت صحتها بأنها بلا شك أمر محير في الوقت نفسه لأنها تتناقض تماما مع ما يؤكده المسئولون العراقيون للأمم المتحدة ولأعضاء مجلس الأمن ودولة للكويت. وحول التعويضات المستحقة لدولة الكويت على العراق، أوضح المصدر أن المبلغ المتبقي على العراق حاليا هو 22 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الأمر محسوم أيضا بقرارات من مجلس الأمن وأنه على الرغم من أن الكويت تم احتلالها ونهب وتدمير ممتلكاتها العامة والخاصة لم تتسلم سوى أقل من 40% من مطالباتها التي أقرتها الأممالمتحدة، في حين تسلمت أكثر من 90 دولة مطالباتها بالكامل.
