رفض المسئولون بنادى الزمالك الضغوط التى تمارس عليهم للتراجع عن شكواهم فى قضية محمد ناجى "جدو"، وتمسك مجلس إدارة النادى بالمضى قدماً لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحافظ على حق الزمالك فى اللاعب الذى انتقل مؤخراً الى النادى الأهلى، وتم قيده بالفعل فى القائمة الثانية بعدما رفضت منطقة الجيزة قيده ضمن قائمة الزمالك. ويدرس مسئولو الزمالك اللجوء للمحكمة الإدارية بحكم قانون العمل، وذلك باعتبار أن اللاعب فى مهمة عمل، ولابد من احترام كافة البنود التى تمت فى تعاقده مع جهة العمل وهى نادى الزمالك، وهو ما خالفه "جدو" –بحسب ماذكر مسئولو الزمالك- بعد توقيعه على عقود انضمام للفريق فى يناير الماضى. قبل أن يعود اللاعب بعد ذلك بعدها للتوقيع على عقود انتقال للأهلى دون مراعاة للعقده الأول مع نادى الزمالك، وشدد مسئولو الزمالك على أن "جدو" قام بالتوقيع على إيصالات تثبت إستلامه مبالغ مالية نظير إنتقاله للزمالك وهو ما سيظهره النادى فى وقت لاحق وقد تلجأ الإدارة الى التقدم بهذه المستندات الى المحاكم الجنائية لإثبات تلك الوقائع ومعاقبة اللاعب. وذكر عضو مجلس إدارة بنادى الزمالك –رفض ذكر اسمه- أن الإتحاد السكندرى ليس من حقه تسجيل "جدو" بالقائمة الأولى لأن اللاعب كان قد وقع على عقود انضمام للنادى فى شهر يناير وهى الفترة التى كان النادى السكندرى موقوفاً خلالها عن إبرام أى عقود طبقاً لعقوبة من اتحاد الكرة، وهو ما يثبت أحقية الزمالك فى اللاعب. وهو ما أكده محمد عبيد خبير اللوائح أن من حق الزمالك اللجوء للمحاكم الإدارية للحصول على حقه فى اللاعب محمد ناجى "جدو" إن كان النادى يمتلك بالفعل عقود عليها توقيع اللاعب. وأضاف عبيد أن اللاعب يعتبر "موظفا" والنادى هو جهة العمل بحكم قانون العمل، وفى حال إثبات ذلك سيتحمل اللاعب تبعات إخلاله بالتعاقد مع نادى الزمالك بحسب قانون العمل، ودلل عبيد على ذلك بحالات وقعت فى أوروبا من قبل وكان أشهرها قضية اللاعب بوسمان الذي غير من لوائح الاتحاد الدولي بقانون يحمل اسمه في انتقالات اللاعبين. وأشار خبير اللوائح أنه بخصوص الشيكات التي يؤكد مسئولو الزمالك وجودها على اللاعب من الممكن أن يلجأ النادى للمحاكم الجنائية والتقدم بشكوى ضده وسيتم إثبات صحة توقيع وخلافه للتأكد من ذلك.
