تعهد أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بخوض معركة لحمل الشرطة على القبض على 33 محاميا اقتحموا مكتب المحامى العام لنيابة شرق طنطا الكلية واحتجزوا المحامى العام داخل الحمام لمدة 3 ساعات الشهر الماضى. وقال الزند ل«الشروق» «لم ولن أنسى واقعة احتجاز المحامى العام على يد مجموعة من البلطجية، وسيكون القبض على المتهمين هو المعركة المقبلة للقضاة مع الدولة». كانت مجموعة من المحامين قد اقتحمت مكتب المحامى العام الشهر الماضى، وأصدر النائب العام قرارا بالقبض على المتهمين فى الحادث، لكن الشرطة لم تنفذه. وأضاف الزند أن ما حدث ممن وصفهم ب«البلطجية» الشهر الماضى بالاعتداء بالسنج والمطاوى على مكتب المحامى العام لا يمكن السكوت عنه نهائيا. بينما وصف القاضى خالد قراعة، وكيل نادى القضاة، ما يحدث من اعتداءات من قبل بعض المحامين على القضاة بأنه اعتداء على إحدى السلطات الثلاث فى الدولة، وواصل ل«الشروق» «لا أفهم سر صمت الدولة على ما يحدث، لأن ذلك يعنى انهيار دولة القانون». وطالب قراعة وزير العدل المستشار ممدوح مرعى بطرد المحامين المعتصمين بالمحاكم من داخل الغرف المخصصة لهم، قائلا «إذا أرادوا الاعتصام فليكن فى الشارع، لأن الغرف المخصصة لهم داخل المحاكم ملك وزارة العدل وتنفق عليها من ميزانيتها، لذلك يجب على الوزير إصدار أوامره بقطع الكهرباء والمياه عن هذه الغرف فور انتهاء الأوقات الرسمية للعمل». فى الوقت نفسه سادت حالة من التخبط والتضارب بين أعضاء مجلس نقابة المحامين أمس بعد قرار المحكمة تأجيل جلسة الاستئناف لمحاميى طنطا ل18 يوليو المقبل. وحتى أمس لم يكن مجلس النقابة العامة قد اتفق على موعد محدد للاجتماع والذى من المفترض أن يقرروا خلاله خطة العمل المقبلة. من جانبه أغلق حمدى خليفة، نقيب المحامين، هاتفه وترددت أنباء أنه يعانى من المرض نتيجة الإرهاق الذى تعرض له خلال الجلسة أمس الأول. وأكد خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، وجود محاولات لعقد اجتماع طارئ اليوم أو غدا للمجلس، خاصة أن المجلس اتخذ قرارا من قبل بأنه فى حالة انعقاد مستمر. من جانبه قال مختار العشرى، مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين، «لم يكن لدينا أمل فى خروج المحاميين خلال الجلسة الثانية فى الاستئناف»، وأضاف: «معروف أن جلسة سماع الشهود لا تستجيب لأى طلب يقدم لها، وهو ما أخبرنا به القاضى أمس الأول».
