بدأ الإعلامى عبدالمجيد خضر إجراءاته لرفع دعوى قضائية ضد قيادات التليفزيون المصرى أمام القضاء الإدارى، ويطالب فيها بدرجة وكيل وزارة الإعلام ووظيفة نائب رئيس القناة الثانية التى يشغلها حاليا المخرج على عبدالرحمن، وذلك بعد أن أخطر قيادات التليفزيون بقرار لجنة فض المنازعات بأحقيته فى المنصب وبطلان القرار 307 الصادر فى 2 نوفمبر 2009 بتعيين عبدالرحمن فى وظيفة نائب رئيس القناة الثانية، ولكن لم تقم قيادات التليفزيون بتنفيذ القرار مما دفعه لرفع دعوى قضائية. وعن اختياره لمنصب نائب رئيس الثانية تحديدا قال عبدالمجيد خضر إن قرار تعيين على عبدالرحمن يعد مخالفة صارخة لكل اللوائح والقوانين الإدارية، لأنه يتخطى شرط الأقدميه خاصة أنه حصل على ترقيتين متتاليتين فى وقت قصير جدا حيث قفز خلال عامين من مدير إدارة إلى وكيل وزارة، فضلا عن أنه خاضع للتحقيق فى مخالفات مالية وإدارية حدثت بالقناة الثالثة، وهذه التحقيقات تمنع ترقيته إلى أن تتم تبرئة ساحته من هذه التهم، فيما نفى خضر أن يكون هناك خلاف شخصى مع عبدالرحمن وقال عنه إنه مخرج متميز وزميل عزيز، وأنه يعمل فى مهام المنصب الذى يتم تكليفه به، وهو ليس صاحب قرار فى تعيينه بهذا المنصب ولكن فى النهاية هناك خطأ إدارى يجب تصحيحه، وهو عندما تقدم بطلب للجنة فض المنازعات كان فقط يدافع عن حقوقه فى الحصول على درجته الوظيفية. ومن جانبه أكد المخرج على عبدالرحمن أن لجنة فض المنازعات لا تفصل فى الخلاف وأتمنى أن تبدى الرأى فى تلك الأمور، وقال: «معظم القرارات تكون على أساس الأقدمية، وهذا جائز إلى درجة مدير إدارة، أما الوظائف القيادية من مدير عام فصاعدا، فيحكمها القانون 50 الذى يمنح القيادة العليا الحق فى اختيار القيادات التى يراها مناسبة لهذا المنصب». ويضيف على عبدالرحمن أنه تم اختياره للوظيفة من قبل وزير الإعلام بناء على رؤية صاحب القرار لمتطلبات الوظيفة وتوافقه مع مشروع التطوير، مشيرا لخبراته السابقة فى عدد من الوظائف القيادية، إضافة إلى اجتيازه لدورة الترقى لدرجة وكلاء الوزارة. فيما استبعد أن يكون هناك أى خلاف مع عبدالمجيد خضر وقال: «خضر شخصية لها احترامها وزميل فاضل، ويحق له أن يطمح لاحتلال مناصب قيادية رفيعة، وهذا ما يسعى إليه باللجوء إلى القضاء، ولجوئه للقضاء للحصول على منصب يراه من حقه لا يمكن أن يلام عليه، لأنه لا يوجد من يستطيع أن يقف أمام لجوء أى شخص للقضاء». ويذكر أن هذه المناظرات بين خضر وعبدالرحمن ليست غريبة على قيادات ماسبيرو، فهناك قرار مشابه حصلت عليه المذيعة هويدا فتحى ضد التليفزيون، يمنحها الأحقية فى منصب رئيس القناة الأولى، وهى أيضا بصدد رفع دعوى أمام القضاء الإدارى لاستصدار حكم لإلزام رئيس التليفزيون بتنفيذ القرار.
