بعد صدور قرار بتشكيل لجنة تحقيق لحصر الأموال المهدرة في قطاع وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم، وعلى خلفية أخبار سبق نشرها عن اكتشاف لجنة تحقيق وزارية سابقة إهدار في أموال الوزارة، وبالتزامن مع استقالة عدد كبير من قيادات الوزارة، فتح المركز المصري للحق في التعليم النار على وزارة التربية والتعليم، وأصدر بيانا يحمل عددا كبيرا من التساؤلات التي تتعلق بأموال الوزارة وقياداتها. وجاءت هذه التساؤلات على خلفية ما سبق نشره من اكتشاف لجنة التحقيق اختفاء 448 مليون جنيه من أموال المنح الأجنبية المخصصة لتطوير التعليم في مصر، ولم يعثر على أي مستندات رسمية تكشف بالأرقام عن أوجه إنفاق هذه الأموال، بالإضافة إلى ما تردد عن أن أسباب استقالات قيادات وزارة التربية والتعليم هو إهدار 200 مليون جنيه من أموال برنامج تطوير الكتب المدرسية. وتعلقت أهم تساؤلات المركز بقضية الأموال المهدرة، ومن المسئول عن إهدار 648 مليون جنيه من أموال المنح؟ ولماذا لم يتم التحقيق في استقالة العاملين في برنامج تطوير التعليم بعد كشف إهدار 200 مليون جنيه في برنامج تطوير التعليم؟ وتساءل المركز المصري لماذا لم يتم التحقيق في القضية بعد فتح الملف الخاص بإهدار المنح الموجهة للتعليم في مصر؟ ولماذا لم يتم التحقيق في الاستقالة الجماعية والمفاجئة التي حدثت دون إبداء أسباب؟ ولماذا قبلها د. أحمد زكي بدر بهذه السهولة؟ وانتقل المركز في تساؤلاته إلى الآلية التي تتم بها محاسبة من تسببوا في إهدار هذه المنح الموجهة لتطوير التعليم في مصر وهل يكفي قبول الاستقالة أو الإقالة كطريقة لمحاسبة من تسببوا في ذلك؟ وانتقلت تساؤلات المركز إلى الأسس التي يتم على أساسها اختيار قيادات الوزارة، فسأل، لماذا يتم تعيين لواء مديرا لمكتب وزير التربية والتعليم؟ وما الذي جعل الوزير الحالي يعين لواء أيضا كمدير لمكتبه؟ ولماذا يتم تعيين مستشارين في مناصب شرفية لا تحتاج لمتخصصين يترتب عليها إهدار المزيد من أموال المنح المخصصة للتعليم في غير ما وضعت له؟ وفي سؤال استنكاري، استفهم المركز، كيف يسمح لدكتور حسن الببلاوي، مستشار الوزير السابق د.يسرى الجمل والمشرف على مشروع الثانوية العامة الجديد بالسفر لفرنسا بعد إحالة ملف المنح الأجنبية للنيابة العامة؟ وخاصة أنه سبق وتقدم باستقالته دون إبداء أسباب بعد ثلاث أسابيع فقط من تعيين د.بدر وزيرا للتربية والتعليم؟ وأكد المركز أن أسئلته إنما تعبر عن اهتمام بإثبات مبادئ الشفافية والنزاهة، وأن الرد على هذه التساؤلات يدعم الثقة بين الوزارة والمجتمع .
