قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة القاضي صفوت الحسيني، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بخلية الزيتون لجلسة17 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع الشهود. يواجه المتهمون 25 تهمة منها السطو المسلح على محل مجوهرات كيلوباترا بالزيتون، وقتل صاحبه مكرم عازر و3 من العاملين معه، وتشكيل تنظيم إرهابي يسعى لقلب نظام الحكم. بدأت الجلسة بعد إيداع المتهمين قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، ثم أثبت المحامون حضورهم وطلبوا من القاضي مد أجل القضية تنفيذا لقرار النقابة العامة للمحامين بالإضراب عن العمل في محاكم الجنايات، ما أثار استياء المحكمة، حيث أصرت على سماع الشهود المطلوبين من الجلسة السابقة، إلا أن المحامين أصروا على طلبهم، وقالوا إنهم طلبوا أجلا قصيرا في جلسة السبت الماضي ظنا منهم أن الأزمة الناشئة حاليا بين القضاة والمحامين ستنتهي بصدور قرار من محكمة استئناف طنطا بإخلاء سبيل المحاميين المتهمين بالتعدي على مدير نيابة ثان طنطا، إلا أنهم وجموع المحامين شعروا بالصدمة من قرار المحكمة باستمرار حبسهما مما أعاد الأزمة إلي نقطة الصفر. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 17 أكتوبر القادم، وفور النطق بالقرار عمت حالة من الفوضى في القاعة وحدثت مشادات بين أهالي المتهمين وفريق الدفاع بسبب مد أجل نظر القضية لمدة 4 أشهر، كما قام المتهمون بكسر الألواح الخشبية بقفص الاتهام لرؤية أهليهم والتحدث معهم، إلا أن قوات الأمن قامت بترحيلهم إلى محبسهم. يذكر أن دفاع المتهمين رفض خلال الجلسة السابقة استئناف نظر القضية وسماع شهود الإثبات تنفيذا لقرار الإضراب على خلفية الأزمة بين القضاة والمحامين.