أعلن البنك المركزي السوداني، في بيان له اليوم الاثنين، أنه يعتزم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية للمساعدة في دعم العملة المحلية ومحاربة التضخم. وذكر محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن، أن النصف الثاني من العام سيشهد تحولا عن السياسات التوسعية السابقة التي صممت للتكيف مع التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي انحسر تأثيره على السودان في الوقت الحالي. وكان الحسن قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن البنك سيضخ مزيدا من العملة الأجنبية في السوق وسيشدد القيود على المتعاملين في السوق السوداء، مضيفا أن هذه الإجراءات ستكون كافية لدعم الجنيه السوداني الضعيف، مضيفا أن البنك المركزي يعتزم حاليا مراجعة سياساته النقدية ليتحول إلى سياسة تقشفية. وذكر البيان أن انحسار تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على السودان أزال أسباب تبني السياسات التوسعية خلال العامين الماضيين، والمتمثلة في ضخ السيولة في البنوك وخفض الاحتياطات النقدية، مما أثر على معدلات التضخم وسعر الصرف بشكل كبير في الشهور الماضية. وسيتعين على البنوك اعتبارا من مطلع يوليو تموز المقبل زيادة نسبة احتياطياتها من العملة المحلية والأجنبية من 8 إلى 11%. وجاء في البيان أن البنوك الكبيرة سيتحتم عليها قصر تداولاتها في العملة الصعبة على 3 أو 4 فروع، وربما يقل ذلك العدد بالنسبة للبنوك الأصغر. وحقق السودان على ما يبدو بعض النجاح في دعم عملته في الأسابيع الأخيرة، ففي السوق السوداء بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم 2.70 جنيه سوداني مقارنة مع 2.85 في وقت سابق من الشهر الحالي، لكن لا يزال هناك اتجاه نزولي واسع النطاق في الشهور الأخيرة، حيث كان سعر الدولار حوالي 2.60 جنيه سوداني في السوق السوداء في مايو. يذكر أن السودان يتبع ما يعرف بنظام التعويم المنظم الذي يحسب فيه البنك المركزي معدلا تأشيريا بناء على تعاملات اليوم السابق، ويتدخل في السوق إذا تجاوزت الأسعار نطاق زائد أو ناقص 3% من ذلك المعدل.
