تسببت التصريحات التي أدلي بها حمدي خليفة، نقيب المحامين، عن قرب انفراج الأزمة بين المحامين والقضاة، في حالة من التخبط بين صفوف المحامين المضربين في المحافظات، في حين التزمت الغالبية العظمي بقرار الإضراب، وتزايدت في الوقت نفسه أعداد المحامين المحالين إلي لجان التأديب، ممن حضروا وترافعوا أمام دوائر الجنايات. وكان النصيب الأكبر من قرارات الإحالة للتأديب من نصيب محافظة القليوبية، حيث أحيل علي مدار يومين، نحو 50 محاميا بقرار من مجلس النقابة برئاسة محمود يوسف، لامتناعهم عن تنفيذ قرار مجلسى النقابة العامة والفرعية بالقليوبية بالإضراب عن العمل أمام جميع المحاكم. وبعد أقل من ساعة فاجأ نقيب يوسف الجميع بحضوره أمام الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار صلاح بريك، وترافع في القضايا المكلف بالدفاع فيها. وفي موقف مماثل لموقف نقيب القليوبية استأنف المحامون فى شمال سيناء أعمالهم في المحاكم، وقال علاء الخليلي، نقيب محامين شمال سيناء، إن "المحامين في شمال سيناء التزموا بتنفيذ الإضراب منذ اليوم الأول مع بقية المحافظات، والعودة للعمل لا تعني نهاية التضامن مع زملائهم فى طنطا، بل هي نتاج ظروف فرضتها أهمية القضايا المنظورة أمام القضاء". وفي الوادي الجديد، قال أشرف إبراهيم خليل، ممثل نقابة المحامين بمدينة الخارجة: "توقفنا عن سداد الرسوم المالية بخزينة المحكمة، سواء رسوم رفع دعاوى جديدة أو معارضات أو استئناف". وترسل نقابة محامي الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، وفدا برئاسة نبيل عبد السلام، نقيب المحامين بالإسماعيلية، إلى محافظة الغربية للانضمام إلى زملائهم المضربين، وزيارة زميليهما المحبوسين في طنطا، ويضم الوفد أعضاء مجلس النقابة وعددا من المحاميين في المحافظة. و في أسوان قال حمادة أبو كرورة، نقيب محاميي أسوان، إن الإضراب ومستمر ولن يتوقف إلا بالإفراج عن المحاميين المحبوسين. وتشهد محاكم أسوان الفرعية تواجدا أمنيا مكثفا، حيث انتشر المخبرون السريون وسط المحامين. وهدد المحامون في أسيوط بالاعتصام داخل المحكمة وافتراش شارع ميدان أم البطل المؤدي إلي ديوان المحافظة ومديرية الأم والمحكمة الابتدائية، حتى يتم الإفراج عن محاميي الغربية. و أجل القاضي أحمد أبو حامد، رئيس محكمة جنايات الطور بجنوب سيناء، الجلسات التي كان من المقرر نظرها، أمس الأول، بسبب استمرار المحامين فى إضرابهم عن العمل ورفضهم دخول الجلسات. وقال مجدي عويس، نقيب المحامين في المحافظة، إن الإضراب "مستمر لحين انتهاء الأزمة، والمحامون افترشوا الأرض داخل المحكمة الابتدائية بمدينة الطور وجلس بعضهم أمام القاعات وداخل قاعة المحامين".