مع دخول إضراب المحامين عن حضور جلسات الجنايات يومه العشرين، شهدت النقابات الفرعية فى المحافظات ما يمكن وصفه ب«التراجع الجزئى» بعدما تزايدت أعداد المحامين المحالين للتحقيق فى نقاباتهم، لخرقهم قرار النقابة العامة بالإضراب. ففى النقابة الفرعية لمحامى القليوبية يخضع نحو 50 محاميا للتحقيق بمعرفة لجنة الشكاوى والتحقيقات بالنقابة، والذين أحيلوا إلى مجالس التأديب «لعدم الالتزام بقرار الإضراب، ومقاطعة الخزينة».وقال محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، إن إضراب المحامين أمام الجنايات والخزينة «مستمر لحين عقد جلسة الاستئناف الثانية فى 4 يوليو المقبل استجابة لقرارات النقابة العامة بشأن الإضراب والاعتصام». وشهد مجمع محاكم أسيوط خلافات بين المحامين حول مواصلة الإضراب، خاصة فى دوائر الجنايات حيث اتهم بعض صغار المحامين النقابة العامة ب«التسبب فى قطع أرزاقهم فى أمر لا فائدة منه» على حد تعبيرهم.من ناحية أخرى، واصل رؤساء دوائر الجنايات تأجيل جميع القضايا وحبس المتهمين على ذمتها حتى بداية العام القضائى الجديد فى شهر أكتوبر المقبل. وقال صالح السنوسى نقيب محامى أسيوط إن المحامين بأسيوط مستمرون فى الإضراب «حتى يتم الإفراج عن محاميى الغربية المحبوسين» وأضاف: «كرامة المحامى أهدرت نتيجة تعنت القضاة، دون مراعاة للظروف الاجتماعية للمحامين».وفى الفيوم خرق محامون قرار النقابة العامة للمحامين بالاعتصام داخل غرف المحامين بمجمع المحاكم الابتدائية. وعلى النقيض ،واصل المحامون فى المنيا إضرابهم عن حضور الجلسات عقب وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها، أمس الأول، مؤكدين عزمهم على مواصلة الإضراب.وقال محمد أبوزيد ،نقيب المحامين بالمنيا، إن «الإضراب مستمر وتم تشكيل لجنة لمتابعته. على صعيد آخر، أنهت نقابة المحامين ومديرية أمن السويس الأزمة التى نشبت بينهم بسبب اشتباك محامين وأفراد شرطة بقسم شرطة بالسويس،عن طريق التصالح.فى الوقت التى واصل خلاله المحامون بمجمع محاكم السويس اعتصامهم يوميا بمقر النقابات الفرعية وتنفيذ تعليمات النقابة العامة بمواصلة الإضراب بمحاكم الجنايات. وقال محمد المصرى، نقيب المحامين بالسويس، «أنهينا الأزمة التى حدثت مع وزارة الداخلية عقب الاشتباك الذى حدث بقسم شرطة الأربعين بين محامٍ وبعض مساعدى الشرطة»، مشيرا إلى أن الطرفين تصالحا بشكل ودى دون تصعيد الأمور حتى لا تأخذ أكثر مما تحتمل. وكانت محافظة السويس قد شهدت معركة جديدة بين المحامين وعدد من مساعدى الشرطة بقسم شرطة الأربعين بالسويس، والتى نشبت بسبب احتدام النقاش بين محام وعدد من المخبرين ومساعدى الشرطة والذى تطور إلى الاشتباك بالأيدى والشتائم بين الطرفين، والذى على إثره انتقل عدد من قيادات نقابة المحامين والقيادات الأمنية إلى القسم من اجل احتواء الموقف وإنهاء الأزمة.
