ذكرت صحيفة "ذي أوسترليان"، اليوم الأحد، أن مصر والسلطة الفلسطينية تعارضان رفع الحصار البحري، الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، غير أنهما دعتا إلى تسهيل تدفق البضائع إلى سكان القطاع عبر المعابر البرية، وذلك بهدف منع تدعيم موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تسيطر على القطاع منذ 3 سنوات. وقالت الصحيفة الاسترالية -على لسان ابراهام رابينوفيتش مراسلها في القدسالمحتلة- إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبدى موقفه من الحصار خلال لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأربعاء الماضي، حيث نقلت عنه مصادر دبلوماسية أوروبية مطالبته باستمرار الحصار لمنع تقوية حركة المقاومة الإسلامية حماس، مع العلم بأن السلطة أصدرت نفيا على القول المنسوب لعباس. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة حماس المقالة رفضت خلال العطلة الماضية السماح لعباس بإرسال وفد من السلطة إلى غزة لمناقشة سبل إنهاء الصراع من أجل السلطة وإذكاء الوحدة السياسية الفلسطينية، مضيفة أن عباس شدد على الحاجة إلى تخفيف القيود على البضائع الواردة إلى القطاع لكن بوسائل لا تؤدي إلى تقوية موقف حماس. وفي ذات السياق، قالت الصحيفة إن مصر أخبرت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه لا يجوز رفع الحصار البحري لأن تفتيش السفن الواردة إلى ميناء غزة للتأكد من أنها لا تحمل أسلحة سوف يكون في غاية الصعوبة، مشيرة إلى أن مصر تعتبر حماس جارة خطيرة وأنها تخشى من اتصالات حماس بجماعة الإخوان المسلمين داخلها. جدير بالذكر أن إسرائيل كانت قد خففت في الأيام الأخيرة حصارها على البضائع، غير أنها رفضت طلب حماس بالسماح بتدفق مواد بالبناء كالأسمنت والألومنيوم والحديد، التي قالت إنها تحتاجها لإعادة بناء 60 ألف وحدة سكنية دمرت خلال الاجتياح الإسرائيلي للقطاع في نهاية 2008 وبداية 2009، والذي خلف أكثر من 1300 شهيد فلسطيني بخلاف الجرحى.
