كشفت المستندات التى حصلت عليها «الشروق» أن مديرية أمن السويس رفضت تنفيذ 3 قرارات متتالية لوزير الزراعة بإزالة التعديات على 9 آلاف فدان بمحافظة السويس، منها 3 آلاف فدان شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، قامت «الشركة الدولية لاستصلاح الأراضى» بالتعدى عليها، وأرجعت المستندات، التى حصلت «الشروق» عليها، السبب فى عدم إزالة التعديات إلى «دواع أمنية اقتضت تأجيل تنفيذ إزالة التعديات الموجودة على أراضى الدولة»، الأمر الذى جعل الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد، فى تقرير له، أن تقاعس المسئولين بالسويس عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات تسبب فى خسائر مادية للدولة تجاوزت مليار جنيه. وفى سياق متصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بالسويس بالقطاع الريفى، عن الكشف عن مستندات تفيد بقيام محامى عضو مجلس محلى سابق بمحاولة غسل أموال أراضى التعديات التى قام ببيعها للمواطنين بشراء توكيلات وافتتاح معارض بأموال المواطنين من أجل استعمالها غطاء لمصادر أموالة، والقيام باستخدام أفراد من أسرته فى التوقيع على عقود بيع الأراضى المعتدى عليها للمواطنين ووضعها فى حسابات أسرته البنكية. وفى سياق متصل، واصلت أحزاب المعارضة بالسويس والقوى السياسية المختلفة مثل الناصرى والوفد والجبهة والغد والعمل والإخوان المسلمين والمنتدى المدنى وجمعيات المجتمع المدنى، أعمال الجبهة شعبية للمطالبة بعودة أراضى الدولة المعتدى عليها، بدءا من أراضى شرق وغرب نفق الشهيد أحمد حمدى وأراضى شمال غرب خليج السويس، والمطالبة بوقف بيع أراضى السويس. وقال على أمين، عضو مجلس محلى المحافظة ورئيس حزب الوفد، إننا لن نيئس من المطالبة بعودة أراضى الدولة المعتدى عليها، بالرغم من أن أشكال التعدى على أراضى الدولة تنوعت ما بين شخصيات بارزة فى السويس وبين شركات قامت بتسمية نفسها بأسماء وهمية من أجل الاستيلاء على أراضى الدولة وأموال المواطنين. وحصر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أراضى الدولة المتعدى عليها بمحافظة السويس، بما زادت مساحته على 12 ألف فدان من الأراضى الزراعية، قيمة الفدان الواحد منها 20 ألف جنيه بإجمالى يصل إلى 600 مليون جنيه، ونحو 300 ألف متر مربع أراضى مبان قيمة المتر الواحد 300 جنية بإجمالى 108 ملايين جنيه. كما كشف الجهاز عن صدور قرار مجلس محلى المحافظة بالسويس لإزالة تعديات إحدى شركات استصلاح الأراضى على أراض مملوكة للدولة مساحتها 1500 فدان بمنطقة الشلوفة بالقطاع الريفى بالسويس تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه إلا أن المسئولين المتعاقبين لم يتخذوا الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات بل وحصل هؤلاء على موافقات من وزارة الزراعة ومديريتها بالسويس بتوصيل المرافق الأساسية لهم والتى تتسبب فى خسائر متنوعة لا تتوقف على الأراضى فقط.
