دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قادة الدول الأفريقية المدعيين لحضور قمة أفريقيا-فرنسا المقررة في 31 مايو الحالي إلى الالتزام بتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين فيها، حيث ينتظر الملايين من ضحايا الفظائع في أفريقيا تلك العدالة. وقال جون إليوت أحد مسئولي المنظمة في أفريقيا، إنه في حال لم تكن الحكومات الأفريقية راغبة في ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان الأسوأ قضائيا، فإنها ستمضي وقتا صعبا في سبيل الوصول إلى الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، مضيفا أن الفرار من العقاب سيؤدي إلى نشوب الصراع وتفشي الفساد وإحاطة حياة الأفراد بالخوف والذعر. وأضافت المنظمة أن السودان والتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا من بين الدول التي لا يتم محاسبة مرتكبي انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان فيها، مشيرة إلى أن مستقبل تلك الدول يحيق به المخاطر جراء الفشل في التعامل مع الجرائم الفادحة التي تم ارتكابها، كما دعت الدول الممثلة في المؤتمر إلى إعلان التزامها بتحقيق عدالة دولية وقومية مستقلة ضد الانتهاكات. ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن قمة أفريقيا-فرنسا كان من المقرر عقدها في مصر، غير أن الحكومة المصرية أصرت على دعوة الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية, وعليه قررت فرنسا تغيير مقر القمة كي لا يتمكن البشير من الحضور. وأكدت المنظمة عزمها التركيز على اتخاذ خطوات في قضايا بعينها نجح مرتكبوها من الفرار من الملاحقة في جرائم شنيعة من بينها قضية البشير بعد ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور وحسين حبري ديكتاتور تشاد السابق المتهم في قتل آلاف السياسيين والإشراف على عمليات تعذيب منهجية. وأيضا قضية بوسكو نتاغاندا أحد أمراء الحرب السابقين في الكونغو المطلوب من الجنائية الدولية، والذي يخدم الآن كقائد عسكري كبير في الجيش الكونغولي ويؤدي دورا رائدا في العمليات العسكرية شرقي الكونغو، بجانب الرئيس تيودورو أوبيانج ديكتاتور غينيا الاستوائية الذي فلت من العقاب في قضايا الفساد الرسمي المتفشي، الذي سمح له بتجميع ثروة مهولة بينما يعاني شعبه من فقر مدقع.
