أكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن كافة القواعد الحزبية مجمعة على ترشيح الرئيس حسنى مبارك فى الانتخابات الرئاسية العام القادم، وقال "إنه لا يمكن أن يعلن هذا أو أن يقفز على قرار الرئيس احتراما لرغبة سيادته وقراره فى التوقيت المناسب"، وذلك في حديث لقناة "المحور" الفضائية مع برنامج "48 ساعة" أجرته الإعلامية هناء سمرى. وحول مظلة الرئيس مبارك للحزب التى تمنحه الشعبية والأغلبية فى الشارع، أكد الشريف أن الرئيس مبارك بزعامته التاريخية يضيف فعليا رصيدا إلى الحزب لا يمكن أن ينكره أحد، ولكن الحزب منذ 2002 أصبح أقوى تنظيميا ومؤسسيا. وتوافق الأمين العام للحزب الوطنى فى رده على أحد الأسئلة مع رئيس الحكومة فى أن الرئيس مبارك خارج المنافسة ولن يأتى أحد بحجم الرئيس مبارك وقيادته وثقله وحكمته، ولكن بالتأكيد وفقا للدستور هناك شروط فيمن يترشح لمنصب الرئيس، وهى بالقطع منطبقة على كثيرين سواء داخل الحزب الوطنى أو خارجه. كما اكد على أن المشاركة السياسية للمواطنين فى الانتخابات هى الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة فى مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، مطالبا الجميع بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لأن المشاركة تصحح أى محاولة للخروج عن الشرعية وتضمن اختيار نواب معبرين عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وأن مشاركة المواطن فى الانتخابات هى أكبر ضمانة لنزاهتها". وقال الشريف "إن الحزب الوطني ملتزم بالدستور والقانون ويحترم إرادة المصريين والتى سيعبر عنها صندوق الاقتراع فى أى من الانتخابات المقبلة". وأكد أن جميع هذه الانتخابات تتوافر فيها ضمانات النزاهة والشفافية وفقا للقانون والدستور التى تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات والتى تتشكل من عدد من قيادات رجال القضاء، وهى التى تحدد كل ضوابط الترشيح وتعلن بدء فتح باب الترشيح والمدد التى سيتم خلالها تلقى طلبات الترشيح وتحدد شروط الدعاية وتراقب هذه الشروط ومدى تطبيقها. وأضاف أن العملية الانتخابية تبدأ بعد ذلك والتى يشرف عليها القضاة من خلال اللجان العامة الذين يراقبون أعمال اللجان الفرعية والانتخابات، ويباشرون عمليات الفرز، وهو ما يعنى وجود قاض على كل صندوق، هذا بالإضافة إلى وجود مندوبين عن كل مرشح من هذه اللجان الفرعية أثناء التصويت وفى اللجان العامة أثناء الفرز، فضلا عن مراقبة مؤسسات المجتمع المدني المصري والإعلام، وكل هذه ضمانات للنزاهة. وفى رده على سؤال حول تأثير الإعتصامات فى الشارع على شعبية حكومة الحزب الوطني وبالتالي على مرشحي الحزب فى الانتخابات نفى صفوت الشريف أن يكون هناك أى تأثير لذلك لأن هؤلاء فى النهاية قلة ولا يعبرون عن جموع العمال والموظفين والفلاحين وقواعد الشعب العريضة والواعية، ورغم ذلك فإن الحزب طالب الحكومة بضرورة التحرك من خلال آليات محددة وعاجلة لحل مشاكل المعتصمين وإعطاء كل ذى حق حقه"، موضحا أن الحزب ينحاز لمطالب الجماهير حتى لو كانت هذه المطالب لا ترضى الحكومة أحيانا. وقال: "إننا فى نفس الوقت لا يمكن أن ننكر على الحكومة حقها والاعتراف بما أنجزته فى برنامج الرئيس مبارك الانتخابي فى مجالات عديدة، وكذلك أداؤها القادر على مواجهة الأزمة العالمية المالية التى أثرت سلبا على اقتصاديات دول متقدمة أوروبيا وبنوك وبورصات عالمية". وأكد الأمين العام للحزب الوطنى أن الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن حق أو المطالبة به هى حق دستوري ولا يملك أحد أن يمنعه أو يصادره، لكن المهم كيف نقف وكيف نعبر دون التأثير سلبا على حق الآخرين والمجتمع، وعلينا جميعا أن نستوعب هذه الثقافة الجديدة ونطبقها. وفى رده على سؤال حول ما يتردد من قلق بشأن مستقبل الحكم فى مصر نفى الشريف وجود أى قلق داخل الحزب الوطنى لأن آليات الترشيح محددة ومعروفة للجميع. وأجاب الأمين العام عن سؤال حول ما أثير عن أن غياب دور الأحزاب المصرية فى الشارع أوجد حركات أو جماعات كالإخوان و6 إبريل وغيرهم قال الشريف "ربما يكون ذلك واقع لكن لابد أن تقوى الأحزاب وتملأ هذا الفراغ، وسواء الأحزاب البازغة أو التاريخية فى مصر فلديها مقومات النجاح". وحول وجود المستقلين على الساحة فى انتخابات 2011 قال صفوت الشريف إن الأصل أن يكون إختيار المرشحين من الأحزاب التى لها فكر وبرنامج واضح ومسئولية تجاه المجتمع وتطوره وبنائه ووحدته، فقيادة دولة ليس مجرد كلام أو ترف أو شعارات أو إعلان "التغيير" مشددا على أن الحزب الوطنى هو من قاد التغيير منذ 2005، والإصلاح والتغيير مستمر ولن يتوقف . وأكد الشريف فى رده على سؤال عما يتردد عن وجود صفقات انتخابية ، أن الحزب الوطنى لن يغير من نهجه تجاه الإخوان المسلمين ، وهو الموقف الذى أعلن عنه وأكده الحزب مرارا بأنه لا صفقات برغم انتخابات الشورى والشعب هذا العام، وقال إن أحدا لا يملك من الأحزاب أن يعقد صفقة على حساب الشعب.
