أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، تشديد عقوباتها بحق كوريا الشمالية، وذلك بعد غرق بارجة كورية جنوبية حملت لجنة تحقيق دولية بيونج يانج مسئولية إغراقها. وقال المتحدث باسم الحكومة هيروفومي هيرانو، إنه بات يتعين أن تحصل التحويلات المالية للمقيمين في اليابان إلى كوريا الشمالية، على موافقة السلطات للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة ملايين ين (27000 يورو) في حين لم تكن هذه الموافقة ضرورية حتى الآن إلا للمبالغ التي تزيد عن 10 ملايين ين (91000 يورو). وتفرض اليابان حظرا تجاريا كاملا على كوريا الشمالية، كما أنها ترفض منح مواطني هذا البلد تأشيرات دخول لأراضيها. وفرضت أولى العقوبات في 2006 بعد أول تجربة نووية كورية شمالية، ويتم تجديد العمل بها كل ستة أو 12 شهرا، وخلصت لجنة تحقيق دولية الأسبوع الماضي إلى أن البارجة شيونان تم إغراقها يوم 26 مارس بطوربيد كوري شمالي ما أوقع 46 قتيلا كوريا جنوبيا، ونفت بيونج يانج أي تورط لها في إغراق السفينة. وقال محللون إن هذه العقوبات اليابانية ذات طابع رمزي، حيث إن معظم تجارة كوريا الشمالية تتم مع الصين. وبحث يوكيو هاتوياما رئيس الوزراء الياباني صباح اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التوتر في شبه الجزيرة الكورية الذي أعقب إغراق البارجة الكورية الجنوبية. ولا تقيم اليابان التي كانت احتلت شبه الجزيرة الكورية في النصف الثاني من القرن العشرين، علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، وتشترط طوكيو لذلك، ضمن شروط أخرى، تسوية قضية اليابانيين الذين خطفوا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من قبل الأجهزة السرية الكورية الشمالية، بغرض تعليم جواسيس لغة اليابان وثقافتها.
