إيداع الأموال المضبوطة مع المتهمة بخزانة محكمة الاستئناف.. ومليون و300 ألف لا تزال ضائعة المتهمة بسرقة البنك المركزى أكد مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا ستحيل المتهمة بسرقة مطبعة البنك المركزي بالجيزة «فادية الشرقاوي» 46 سنة للمحاكمة خلال اليومين القادمين بعد أن انتهت النيابة من معظم التحقيقات واستمعت لأقوال الشهود ولم يتبق سوي ضابط مباحث الأموال العامة الذي أعد محاضر الضبط الخاصة بالمتهمة وستستمع له النيابة اليوم. من ناحية أخري، حرزت النيابة بإشراف المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول مليوناً و500 ألف جنيه من أصل 2 مليون و800 ألف سرقتها المتهمة من خزانة الاستبدال بالمطبعة مطلع مايو الجاري. وقرر «معتز الحميلي» رئيس النيابة توريد مليون و444 ألف جنيه من الأموال المسروقة إلي خزانة محكمة استئناف القاهرة وهي المبالغ التي ضبطتها مباحث الأموال العامة مع تاجر الذهب الذي كانت تتعامل معه المتهمة وقرر ردها بعد علمه بواقعة السرقة، بالإضافة إلي 44 ألفاً أخري عثر عليها بحوزة المتهمة قبل أن تتصرف فيها، وقرر «الحميلي» إيداع 56 ألف جنيه الباقية بخزانة المحكمة وهي المبالغ التي توصلت لها المباحث مع زملاء المتهمة في المطبعة وكانت تدفعها في جمعيات تشترك معهم فيها وبذلك يتبقي مليون و300 ألف جنيه. وأكد مصدر قضائي مطلع أن هناك محاولات مضنية تجري لردها نظراً لكونها أموالاً عامة لا يمكن التنازل عنها سواءً ببيع ممتلكات المتهمة أو معرفة أوجه إنفاقها تحديداً. وكانت النيابة قد استمعت إلي أقوال تاجر الذهب الذي تراكمت ديون له علي المتهمة تعدت 4 ملايين جنيه، مما أدي لقيامها بسرقة أموال المطبعة التي تعمل بها منذ 25 عاماً. وقال التاجر خلال التحقيقات: إن المتهمة كانت تشتري منه كسر الذهب وتبيعه في إحدي ورش الصاغة بحارة اليهود وتأخذ الفارق بين سعر البيع والشراء، وأضاف: أن ظروف المتهمة التجارية ساءت في الفترة الأخيرة مما عرضها لخسائر كبيرة، فحررت علي نفسها إيصالات أمانة لصالحه علي أن تسددها عندما تتحسن ظروفها، وبالفعل سددت له جزءاً من مديونياتها في الفترة الأخيرة بانتظام، حيث كانت تمر عليه بعد انتهاء عملها وقبل الذهاب إلي منزلها وتعطيه مبالغ تراوحت بين 100 ألف و200 ألف جنيه في كل مرة وأنه لم يشك مطلقاً في احتمال سرقة المتهمة لهذه الأموال من المطبعة التي تعمل بها حتي تم الإعلان عن الواقعة، وسوف تستمع النيابة اليوم لأقوال ضابط المباحث الذي حرر محاضر الضبط. وكانت المتهمة قد اعترفت تفصيلياً أمام النيابة بواقعة السرقة، حيث أقرت بأنها سرقت المبالغ علي مدار شهرين بدءاً من نهاية فبراير وحتي نهاية أبريل الماضي وساعدها علي ذلك دخولها الخزانة باعتبارها إحدي العاملات بها ومعها كيس بلاستيك تضع به بعض الأدوية وطعام لها ولم يسألها أحد مطلقاً عن هذا الكيس سواء عند الدخول أو الخروج فقامت بكسر جزء من كرتونتين بالخزانة إحداهما بها عملات فئة 100 جنيه والثانية بها عملات فئة 200 جنيه وكانت في كل مرة تحصل علي باكو كامل فأخذت 4 بواكي من فئة ال 200 جنيه بإجمالي 800 ألف جنيه و20 باكو من فئة ال 100 جنيه بإجمالي 2 مليون جنيه، وكان معها مبلغ 175 ألف جنيه مزقتها بعد الإبلاغ عن السرقة وتبين أن المبالغ الممزقة كانت تالفة ومعيبة.
