بدأت القارة الافريقية السمراء فى الخروج ببطء من الركود العالمى ومن المتوقع أن تنمو اقتصاداتها بنسبة 4.5 فى المائة هذا العام وما يزيد قليلا على خمسة فى المائة فى 2011، تبعا لما ذكره التقرير السنوى لبنك التنمية الافريقى «رؤية لعام 2010». ويمثل معدل النمو هذا تحسنا عن متوسط قدره 2.5 فى المائة حققته دول القارة الثلاث والخمسون فى 2009 لكنه لايزال دون معدل سنوى بلغ ستة بالمائة قبل تفجر الازمة المالية العالمية فى 2008. ولايزال الفقر متفشيا لكن اغلب الدول الافريقية استفادت من مناخ سياسى أكثر استقرارا فى السنوات الاخيرة لتبدأ اللحاق بالعالم المتقدم. وبنى التقرير توقعاته على شواهد تعافى الاقتصاد العالمى، ويتعامل التقرير مع هذه المؤشرات بشكل حذر فى ظل تصاعد أزمات العجز الاقتصادى فى القارة الاوروبية والتى قد تؤثر على فرص النمو فى القارة كما قال معدوا التقرير خلال اطلاقه. واعتبر التقرير أن هناك مخاطر تهدد النمو الافريقى تتعلق بطبيعة القيود التى من المرجح أن تفرضها الدول المتقدمة على قطاعها المصرفى لتجنب تكرار الأزمة المالية العالمية وإلى أى مدى ستسهم هذه القيود فى تقليل تمويلها للمشروعات. وفى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى فى الدول الغربية والذى تسبب فى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للقارة السمراء بأكثر من ثلث حجمها فى عام 2009 مازال ضعف البنية الأساسية فى افريقيا يحول دون تعظيم معدلات التجارة بين اقتصاداتها التى تتمتع بمعدلات أعلى فى النمو، حيث تمثل التجارة البينبة الافريقية نحو 10% من مجمل صادراتها، بينما مازالت أقل من ثلث الطرق البينية الأفريقية هى فقط الممهدة وتكلفة النقل داخل القارة ترتفع عن تكلفة النقل إلى دول العالم الخارجى. ولايزال نصيب افريقيا من التجارة العالمية ضئيلا بما لا يتجاوز ثلاثة بالمائة من القيمة الاجمالية للصادرات العالمية وقال التقرير إنه لايزال من غير المرجح الوفاء بأهداف الأممالمتحدة للتنمية فى الالفية الجديدة والمتمثلة فى خفض الفقر إلى النصف بحلول 2015 خاصة فى ظل نمو سكانى مطرد. ويقدر البنك الافريقى للتنمية أن القارة ستحتاج إلى تمويل اضافى يقارب 50 مليار دولار سنويا للوصول إلى ذلك الهدف.وبالنسبة لمصر، أشار التقرير إلى أن البطالة المتصاعدة أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى ظل انخفاض الاستثمارات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وعدد التقرير كذلك تحديات أخرى تواجه مصر كتخفيض الفقر وتحسين التعليم والصحة. وكان معدل البطالة فى مصر قد بلغ 9.4% فى الربع الاخير من العام الماضى، مقارنة بنحو 9.36% خلال الربع السابق.. وذلك فى الوقت الذى تركزت فيه الاستثمارات الحكومية فى مشروعات للبنية الاساسية تتسم بقلة احتياجها للعمالة وتراجعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة طوال 2009 والربع الاول من 2010 والذى شهد وحده تراجعا بنسبة 17 % فى تدفقات الاستثمارات المباشرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. تحسين آليات تعبئة الموارد العامة لدفع التنمية كان أحد المحاور الرئيسية التى ركز عليها التقرير الذى أكد معدوه خلال إطلاقه بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، على أن رفع كفاءة عملية جمع الضرائب وليس زيادتها أحد أهم هذه الآليات.وكانت الإيرادات الضريبية قد ارتفعت خلال العام المالى 2008/2009، بنسبة 19 ٪، مقارنة بالعام المالى السابق له، لتسجل 163٫2 مليار جنيه، وفقا لبيانات وزارة المالية. وقدم التقرير، الذى يتناول بالتحليل 50 اقتصاد أفريقى يمثل أكثر من 90% من دول القارة، توقعات بخصوص مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر منها انخفاض متوسط المعدل السنوى للتضخم من 16.2% فى 2008/2009 إلى 13.2% في2009/2010 وارتفاع عجز الموازنة المصرى إلى 7.5% فى عام 2009_2010 مقارنة ب6.9% فى العام السابق. واعتبر التقرير البيئة السياسية فى مصر فى ظل انتخابات الرئاسة والبرلمان القادمة قد تضيف لتحديات مصر التنموية بشكل «لا يمكن التنبؤ به».
