أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، كتيبا قانونيا يحمل عنوان (الدليل في قضايا النشر)، ويتناول الكتيب (جريمة السب والقذف)، كحلقة أولى ضمن سلسلة كتيبات قانونية مبسطة وموجهة للصحفيين والكتاب والمدونين. وأضافت الشبكة أن الكتيب جاء في حجم صغير، يسهل حمله في الجيب، ويتضمن شرحا قانونيا مكثفا ومبسطا عن جريمة السب والقذف والمواد الجنائية المتعلقة بها، وكيف يدافع المتهم بها عن نفسه، بدءا من إعلانه بالقضية والدفوع التي يمكن له أن يطرحها في المحكمة. ويقدم الكتيب أيضا الإجابات النموذجية التي يمكن أن يطرحها في تحقيقات النيابة العامة بخصوص أي بلاغ ضده، وصولا إلى كيفية الهروب من فخ هذه القضايا التي باتت وسيلة سهلة لملاحقة وتخويف كتاب الرأي باختلاف وسائلهم. وقال حمدي الأسيوطي مستشار وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية، إنه "في ظل مناخ عام وحكومة يعاديان حرية الرأي والتعبير في مصر، ومواد قانونية يذخر بها قانون العقوبات لا تجرم الآراء والنقد فقط، بل وصل الأمر إلى تجريم النوايا والإيماءة والتحبيذ، فقط أصبح لزاما علينا أن نصدر هذه السلسلة القانونية لمساعدة الصحفيين والمدونين والكتاب في الدفاع عن أنفسهم، لتقليص حجم وعدد القضايا التي يتم ملاحقتهم بها”. وأوضحت روضة أحمد مديرة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية، أن حجم القضايا المتعلقة بالنشر أكبر بكثير من إمكانيات محامي الشبكة، لاسيما في خارج القاهرة، لذلك فضمن المستهدف تحديدا بهذه السلسلة الصحفيين والمدونين في المحافظات والمدن الإقليمية". وأعلنت الشبكة عن نيتها إصدار كتيبات جديدة من تلك السلسلة بواقع كتيب كل 15 يوما بدءا من اليوم، فضلا عن وجود نسخ مطبوعة من هذه السلسلة، سوف تكون متاحة في نسخ إليكترونية على موقع الشبكة العربية ليسهل طباعتها ونسخها لكل المعنيين والمهتمين بها. وقالت الشبكة إن العدد المقبل من السلسلة سيكون تحت عنوان الأخبار الكاذبة والشائعات.