توصيات بتوجيه تهم إلى ليبرمان في قضية فساد

أوصت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بتوجيه التهم لأفيجدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي، ودبلوماسي بارز آخر في تحقيق جديد في قضايا فساد.
وتحقق الشرطة فيما إذا كان زئيف بن ارييه، سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا، سلم ليبرمان وثيقة سرية مرتبطة بتحقيق آخر يتعرض له وزير الخارجية.
وصرح ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، بأن "الشرطة قررت التوصية بتوجيه التهم لبن ارييه في قضية نقل مواد سرية إلى ليبرمان"، وأضاف: "نوصي كذلك بتوجيه الاتهام إلى ليبرمان لانتهاكه الثقة العامة".
ويتعين على النائب العام اتخاذ قرار بشان قبول توصيات الشرطة في عملية تستغرق أشهرا.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن بن ارييه نقل إلى ليبرمان، خلال زيارة الأخير إلى مينسك في أكتوبر 2008، صورة عن وثيقة سرية متعلقة بالتحقيق.
وهذه الوثيقة عبارة عن طلب من وزارة العدل الإسرائيلية إلى وزارة العدل في بيلاروسيا للتحقيق في حسابات مصرفية في هذا البلد واستجواب شخصيات عدة في إطار قضية ليبرمان.
وكان من المفترض أن يسلم السفير هذا الطلب إلى السلطات البيلاروسية من دون نقل صورة عنه إلى ليبرمان.
وقد استفاد الوزير الإسرائيلي من هذه الوثيقة لأنها مكنته من الاطلاع على الأسئلة التي كانت الشرطة تعدها لطرحها عليه خلال استجوابه.
ونقلت وسائل الإعلام أن بن ارييه اعترف بهذه الوقائع خلال استجواب الشرطة له، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن 15 عاما في حالة إدانته.
وكان ليبرمان قد عين بن ارييه مستشارا سياسيا في وزارة الخارجية بعد تسلمه منصب وزير الخارجية عام 2009.
جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي أوصت الشرطة بتوجيه الاتهامات لوزير الخارجية المتشدد بتهم الرشوة وتبييض الأموال وإعاقة العدالة، حيث يشتبه في أنه تسلم نحو 5،2 مليون دولار على شكل تبرعات غير قانونية لحملته الانتخابية من خلال حسابات بنكية فتحتها ابنته في قبرص.
وواجه ليبرمان العديد من التحقيقات منذ عام 1996، إلا أنها لم تسفر عن شيء. وكان ليبرمان قد قال إنه سيستقيل في حالة اتهامه بأي شيء.
يشار إلى أن ليبرمان يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتشدد، والذي يُعتبر الحزب الثالث في إسرائيل من حيث عدد النواب مع 15 نائبا، ويشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الحكومة الليكودي بنيامين نيتانياهو.