تقدم حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتى إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بمذكرة لمحكمة القضاء الإدارى تتضمن أسبابا إضافية لبطلان تصرف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ببيع الأرض للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، بسبب اعتماد العقد وفقا لقانون هيئة المجتمعات المنسوخ والذى ألغاه قانون المناقصات والمزايدات، وذلك ب«المخالفة لفتاوى سابقة من مجلس الدولة». وأرفق الفخرانى بمذكرته صورا ضوئية من بعض المبادئ التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بضرورة خضوع جميع تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية فيما يتعلق ببيع الأراضى لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وعدم جواز التصرف فيها وفقا للقانون 59 لسنة 1979 الخاص بهيئة المجتمعات، حيث شددت الجمعية على «ضرورة تنفيذ التشريع العام حتى فى المناطق والأحوال الخاضعة لتشريعات خاصة». وأفتى مجلس الدولة بضرورة سريان قانون المناقصات والمزايدات على المنطقة الحرة ببورسعيد رغم خضوعها لقانون خاص رقم 12 لسنة 1979، وبضرورة الالتزام بالقانون ذاته فى تنظيم بيع وتأجير العقارات والأراضى المملوكة للدولة بدلا من المادة السادسة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 3 لسنة 1986 التى كانت تجيز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى الأراضى دون التقيد بالمناقصات والمزايدات. كما أفتى مجلس الدولة بسريان أحكام ذات القانون على الأراضى القابلة للاستزراع بمحافظة الوادى الجديد على الرغم من خضوعها لقانون خاص لطبيعتها الصحراوية، ورفض المجلس اللجوء لرئيس مجلس الوزراء للحصول على موافقته على التعاقد بالاتفاق المباشر لشراء الأراضى المملوكة للدولة كنوع من الالتفاف على أحكام قانون المناقصات والمزايدات. وأصدرت هيئة مفوضى الدولة توصيتها فى القضية ببطلان عقد بيع أرض مدينتى بناء على إفتاء مجلس الدولة السابق، ورأت أن وزير الإسكان تجاهل أحكام قانون المناقصات والمزايدات ومنح هشام طلعت 20 كيلومترا لبناء «مدينتى» مستندا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغى، خصوصا أن القانون الأول ينص فى المادة 30 على أن يكون بيع العقارات بطريق المزايدة العلنية العامة، وفى المادة 31 على عدم جواز التعاقد بالأمر المباشر فيما تتجاوز قيمته 50 ألف جنيه. وكشفت مذكرة المدعى للمحكمة عن تضخم حصة هشام طلعت فى «مدينتى» لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، على ضوء ما جاء فى مذكرة الشركة من أنها خصصت للدولة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة 15 مليار جنيه، على الرغم من أن نظام الشراكة السائد فى سوق العقار المصرى يتضمن منح كل طرف 50% من إجمالى الوحدات. كما أشارت المذكرة إلى تدنى مستوى تشطيب الوحدات المخصصة للدولة من مشروع مدينتى وفقا للمرفق الأول من ملحق العقد، حيث يتبين أن الشبابيك الخاصة بالشقق مصنوعة من الألومنيوم الفضى وهو أرخص أنواع الألومنيوم وأرخص من الخشب، وكذلك الأدوات الصحية المصنوعة من ماركات رخيصة الثمن، بالإضافة إلى تبليط الشقق بأرخص أنواع السيراميك، واستخدام أرخص أنواع الرخام فى أرضيات وحوائط المداخل، حسب المذكرة. ومن المقرر أن تتلقى المحكمة من المدعى والشركة ومحامى هيئة المجتمعات العمرانية مذكرات ختامية خلال أسبوع تمهيدا للحكم فى القضية 22 يونيو المقبل، بعدما أوضح محامى الهيئة أمس الأول أن عقد بيع أرض مدينتى لم يراجع فى مجلس الدولة وهو ما تم إثباته فى محضر الجلسة.
