انتشرت الشرطة المصرية بأعداد كبيرة يوم الإثنين تحسبا لاضطرابات تتخلل "يوم الغضب" الذي دعت إليه "حركة 6 أبريل" الشبابية الاحتجاجية مع اعتقال عشرات الأشخاص قبيل ذلك. وقال مسئول أمني : "أعطيت الشرطة الأمر باعتقال كل شخص يشارك في المظاهرات ، ونشرت قوات أمنية إضافية في مناطق حساسة في القاهرة وفي مناطق أخرى في البلاد". ولوحظ انتشار عناصر من الشرطة بالملابس الرسمية والمدنية في محيط القاهرة وفي المحلة الكبرى في دلتا النيل التي شهدت مواجهات عنيفة العام الماضي خلال مظاهرات مماثلة ضد ارتفاع الأسعار والأجور المتدنية. في الوقت نفسه ، أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه موقع "الشروق" خلال الأيام الماضية أن أغلبية المصريين لن تشارك في الإضراب لأسباب مختلفة ، حيث حسم 29,70% موقفهم مبكرا وقالوا إنهم "لن يشاركوا" ، بينما قال 31,40% إنهم يريدون المشاركة ولكن لن يستطيعوا لأسباب متفرقة ، في حين بلغت نسبة الذين قالوا إنهم سيشاركون في الإضراب 33,8% ، وقالت نسبة 5,10% إنها لم تتخذ قرارها بعد. وبلغ عدد المشاركين في هذا الاستطلاع 1293 مشاركا حتى ظهر الإثنين. وكانت "حركة 6 أبريل" قد دعت هذا العام إلى "يوم غضب" في ذكرى انطلاقها وطالبت المصريين بارتداء ملابس سوداء والاعتصام في أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية خلال اليوم. وحددت عدة مطالب ل"يوم الغضب" من بينها مطلب اقتصادي رئيسي هو "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري (قرابة 218 دولارا)" ومطلب سياسي هو "انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد". وتشكلت "حركة 6 أبريل" العام الماضي من مجموعات من الشباب في مختلف محافظات مصر تعارفوا وتبادلوا الآراء والمعلومات من خلال موقع "فيس بوك" على شبكة الإنترنت. وأطلق اسم "حركة 6 أبريل" على هؤلاء الناشطين الشباب بعد أن دعوا العام الماضي إلى إضراب عام احتجاجا على غلاء المعيشة وحددوا له السادس من أبريل. ومن جانبها ، بثت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية تقريرا مطولا ذكرت فيه أن "حركة العمل في محافظات الجمهورية لم تتأثر بدعوات مواقع التشات للإضراب". وذكر التقرير أن الدعوة التي وجهتها بعض مواقع المحادثات الإليكترونية "التشات" للإضراب لم تجد أي استجابة لدى الشارع المصري ، حيث انتظم العمل في جميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص ، وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات ، وجاءت نسبة الغياب بين الموظفين فى المؤسسات والمدارس طبيعية ولا ترقى إلى أدنى مستويات الإضراب . ونقلت الوكالة في تقريرها عن مسئولين في إدارات التعليم المحلية في بعض المحافظات تأكيداتهم على عدم وجود أثر للإضراب بين العاملين في هذه الجهات ، ووصف المسئولون هذه الدعوات إلى الإضراب بأنها "مغرضة وتهدف إلى إثارة البلبلة وتعطيل حركة العمل" ، إلا أن تقارير الوكالة لم تذكر شيئا عن الإجراءات الأمنية التي سبقت يوم الإضراب.
