ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها من القاهرة يوم السبت أن الأجهزة الأمنية المصرية وضعت خطة لمنع أي محاولات للتظاهر خلال "يوم الغضب" الذي دعت "حركة 6 أبريل" الشبابية الاحتجاجية إلى تنظيمه يوم الإثنين ، وكشفت النقاب عن أن هذه سلطات الأمن ألقت حتى الآن بالفعل القبض على 22 من ناشطي وناشطات هذه الحركة. وأفاد مصدر أمني بأن أجهزة الأمن "أعدت خطة لمنع أي إخلال بالأمن ، وأن تعليمات شفهية صدرت باعتقال أي ناشط يحاول تنظيم مظاهرة أو المشاركة فيها" ، بعد الدعوة التي أطلقتها "حركة 6 أبريل" بتنظيم "يوم غضب" الإثنين ، وخاصة بعد أن أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" أكبر قوى المعارضة المصرية عزمها المشاركة في أشكال الاحتجاج السلمي التي ستجرى في هذا اليوم. واعتقلت الشرطة يوم السبت 20 ناشطا من "حركة 6 أبريل" كانوا معتصمين أمام مقر النيابة العامة في مدينة كفر الشيخ احتجاجا على حبس طالبتين جامعيتين من أعضاء الحركة بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب. وتشكلت "حركة 6 أبريل" العام الماضي من مجموعات من الشباب في مختلف محافظات مصر تعارفوا ، وتبادلوا الآراء والمعلومات من خلال موقع "فيس بوك" على شبكة الإنترنت. وتم إطلاق اسم "حركة 6 أبريل" على هؤلاء الناشطين الشباب بعد أن دعوا العام الماضي إلى إضراب عام احتجاجا على غلاء المعيشة وحددوا له السادس من أبريل موعدا. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه تم بالفعل الترويح لهذه الدعوة على نطاق واسع في مصر من خلال الإنترنت ورسائل الهواتف المحمولة ، ولكن تدخلت الشرطة في ذلك اليوم واعتقلت بضع مئات من الناشطين الذين كانوا يعتزمون تنظيم مظاهرات. أما هذا العام ، فقد دعت "حركة 6 أبريل" إلى "يوم غضب" في ذكرى انطلاقها ، وطالبت المصريين بارتداء ملابس سوداء والاعتصام في أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية يوم الإثنين الموافق السادس من أبريل ، وحددوا عدة مطالب ل"يوم الغضب" من بينها مطلب اقتصادي رئيسي هو "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري (قرابة 218 دولارا)" ومطلب سياسي هو "انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد". وأشارت الوكالة إلى أن الحد الأدنى للأجور حاليا في مصر يبلغ 167 جنيها (قرابة 4،30 دولارا). وكانت النيابة العامة قد قررت حبس طالبتين جامعيتين من "حركة 6 أبريل" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهما الأربعاء الماضي أثناء توزيعهما بيانات في جامعة كفر الشيخ تدعو إلى المشاركة في "يوم الغضب" ، بحسب ما ذكره مصدر قضائي. ووجهت النيابة إلى الطالبتين سارة رزق وأمنية طه - 19 عاما - تهمة "توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب وتعطيل مصالح المواطنين والإخلال بالأمن" ، وفق المصدر نفسه. ومن جانبهم أعلن الإخوان المسلمون في بيان أصدروه الخميس الماضي عن عزمهم المشاركة في "يوم الغضب" ودعم تحركات "الشباب الاحتجاجية". وأكد الإخوان في بيانهم أنهم "ينادون الشعب المصري للتعبير عن غضبه واحتجاجه في يوم 6 أبريل ضد سياسات وممارسات النظام التي أهدرت ثروات البلاد وفرطت في أمنها القومي وأخرجت مصر عن دورها الريادي والقيادي ، وذلك بكل الوسائل السلمية ، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية والحرص على المال العام والخاص ومنع أي تخريب أثناء هذه الأنشطة السلمية". وأكدت الجماعة في بيانها تمسكها بما سمته ب"الحقوق الدستورية والقانونية للشعب المصري" ، مشددة على أن "حق الإضراب والاحتجاج السلمي وإظهار الغضب أحد الحقوق الأساسية للمواطنين". ولم توضح الجماعة في بيانها طبيعة الأنشطة الاحتجاجية التي ستقوم بها في "يوم الغضب" ، ولكن الصحف المصرية ذكرت أن شباب الإخوان سيشاركون من خلال تنظيم مظاهرات طلابية في الجامعات.
