تقدم عدد من نواب الأغلبية بمجلس الشعب، اليوم الأحد، باقتراحات لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لتلافي القصور القائم الذي يسمح لمرتكبي الجرائم ضد المواطنين المصريين بالخارج بالإفلات من العقاب إذا ما وقعت الجريمة خارج القطر المصري. وقررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عقد اجتماع لمناقشة تلك الاقتراحات المقدمة من كل من: محمد أبو العينين وسعد الجمال ومحمد خليل قويطة وآمر حسن أبو هيف وأمين راضي، واتفق النواب على أهمية إدخال تعديلات على المادة 3 من قانون العقوبات لتلافي القصور القائم الذي يسمح لمرتكبي الجرائم ضد المواطنين المصريين بالخارج بالإفلات من العقاب، إذا ما وقعت الجريمة خارج القطر المصري. وأكد النواب ضرورة مد ولاية قانون العقوبات المصري، ليشمل كل الجنايات والجنح التي ترتكب خارج مصر ويكون المجني عليهم كلهم أو بعضهم من المواطنين المصريين. من جهة أخرى، قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى السعيد عقد اجتماع آخر، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام خليل حول إجراءات بيع أرض التحرير لإحدى الشركات بسعر أقل من الأسعار المماثلة في منطقة التحرير، ودعت إلى منح الشركة القابضة للسياحة والسينما المشرفة على قطعة الأرض فترة أخرى لتقديم المستندات لعملية بيع الأرض.