بعد أن أستنفذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان كل الفرص التي أتيحت إليه لإعادة تشغيل الشركة – علي حد قول أحمد ضياء الدين محافظ المنيا ، قرر المحافظ التحفظ علي أراضي ومعدات الشركة "للحيلولة دون تخريب 7 مصانع ، وتشريد ن تبقي من العمال"، وأمر ضياء الدين ، اليوم الأحد، بإعادة توصيل المياه والكهرباء إلي مساكن العمال ،بعد أن قطعت الإدارة الخدمات عن مساكنهم لإجبارهم علي الرحيل . وجاء قرار ضياء الدين بعد تلقيه شكاوي من العمال تفيد " اتجاه مالك الشركة إلي نقل معدات المصانع إلي القاهرة تمهيدا لبيعها ، وإخلاء أراضي المصانع قبل طرحها للبيع في مزاد علني باعتبارها أراض فضاء". يذكر أن 60 عاملا فقط تبقوا علي ذمة الشركة من أصل 3 ألاف عامل تمت تصفيتهم ونقل عدد كبير منهم من مصانع الصابون والزيت والسمن والكراتين، والتكرير ، إلي مصانع زفتى وكفر الزيات وإيتاي البارود . ويشمل قرار المحافظ " التحفظ علي سيارات الشركة لمنعها من نقل المعدات والماكينات، وقال ضياء الدين:" رئيس مجلس إدارة الشركة حصل من قبل من وزارة القوى العاملة على 15 مليون جنيها، في صورة قرض حسن لتشغيل المصانع وصرف مرتبات العمال ،ولكنه استغل المبلغ في إجبار العمال على الخروج إلي المعاش المبكر ، وطردهم من المساكن التي يقيمون فيها منذ سنوات". ويعد موقف المحافظ حيال الشركة هو الثاني ، بعد أن تصدي من قبل لعملية بيع بالمزاد العلني ،أعلن عنه رئيس الشركة، لبيع أراضيها باعتبارها أراض فضاء . وشدد ضياء الدين علي انه "من حق المحافظ قانونا وقف بيع هذه الأراضي والوقوف في وجه محاولات تفتيت المصانع ونقلها ، خاصة وان رئيس مجلس إدارة الشركة لم ينفذ الغرض الذي أنشئت من اجله هذه المصانع ، وشرد عمالها لبيع أراضى الشركة بمبلغ 16 مليار جنية" .
