بعض الحقائق بشأن علاقة بريطانيا الخاصة بأمريكا

بمجرد أن ينقشع ضباب الحملة الانتخابية، سوف يكتشف رئيس الوزراء البريطانى، وسط الكومة الكبيرة من أوراق الإفادات الرسمية، مذكرة حول بيان وضع ارتباطات الدولة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يتلقى مكالمة تليفونية من البيت الأبيض تهنئه بفوزه. وستكون الرسالة التى سوف تخرج من 10 داونينج ستريت قد تمت كتابة مخطوطتها بالفعل: كل شىء دافئ وجيد فى هذه العلاقة الحيوية.
وسوف يكون هذا صحيحا بقدر ما يتم تحقيقه. حيث يمثل اعتبار الولايات المتحدة الحليف الأهم أرضية سياسية مشتركة، حتى وإن رفض نيك كليج، زعيم الحزب الثالث الليبرالى الديمقراطى التماشى مع التوجه الاطلنطى المفترض للمؤسسة الحاكمة. وحتى الآن تروى وجهة النظر الرسمية نصف القصة فقط. إذ بالرغم مما عليه الارتباطات التى توثق العلاقة من قوة، فهى آخذة فى التراخى.
وسوف تكون الإفادات الرسمية لرئيس الوزراء هى نفسها من حيث الجوهر بصرف النظر عن نتائج الانتخابات؛ رغم أنه، فى حالة حصول زعيم المحافظين ديفيد كاميرون على المنصب، كما تشير إلى ذلك استطلاعات الرأى، فبإمكانه توقع ملف أكبر إلى حد ما مقارنة بجوردون براون شاغل المنصب حاليا.
أشار اللورد بالمرستون، رجل الدولة البريطانى فى القرن التاسع عشر، إلى أن المعروف هو أن بريطانيا ليس لها حلفاء دائمون، بل فقط مصالح دائمة. وقد أدخلت تعديلات على وجهة نظره مع ضياع الإمبراطورية.
إذ سمعت ملاحظة ذات مرة من دبلوماسى رفيع المستوى حول أن الحكومات تأتى وتذهب ولكن المصالح الوطنية ثابتة؛ وعلى الرغم من كل المشاحنات الدورية، فقد اعتبرت الصداقة الحميمة مع الولايات المتحدة أمرا أساسيا للسعى إلى تحقيق تلك المصلحة.
يمكن بالطبع أن تحدث الشخصيات السياسية فرقا. ويتفق الجميع على أن الأيام اللطيفة (والبعض سوف يقول المؤسفة) لريجان تاتشر، وكلينتون بلير، وبوش- بلير قد انقضت. ولن ينجح الحنين إلى الماضى مع البيت الأبيض فى عهد باراك أوباما. ويعد أحد الأمور المثيرة للفضول فى الوضع الحالى للمجتمع الأوروبى الأطلنطى، أنه رغم اقتراب وجهة نظر رئيس الولايات المتحدة للعالم من وجهة نظر أوروبا أكثر إذ يسعى من خلال أسلوب متعدد الأطراف إلى السلام فى الشرق الأوسط ونزع السلاح النووى، من بين أشياء أخرى إلا أن العلاقات الشخصية قد فترت.
وبصرف النظر عن الكيمياء، مازالت الحكومة البريطانية تنظر إلى التحالف باعتباره نقطة ارتكاز للأمن البريطانى. وقد ذكرت ذلك مؤخرا عندما لمحت إحدى الصحف التى كان يجرى توزيعها قبل الانتخابات.
وكانت إحدى الحقائق القاسية للحياة، إذ بدأ الكاتب بالنبرة المتسامحة المملة المحببة إلى الطبقة الحاكمة البريطانية، حول أن الرسميين كانوا باستمرار يقيسون الطقس عبر الأطلنطى ويصلون إلى الاستنتاج نفسه دون تغيير.
وبرصده للإيجابيات والسلبيات للاتفاقات عبر الأطلنطى، كان يعتقد أنه ليس هناك بالضرورة ما يسيئ فى إجراء مراجعة جديدة مادامت شروط الممارسة واضحة: «يجب أن تكون هناك مراجعة للسياسات التقليدية، وتحديد للبدائل، لكن مع التأكيد فى النهاية على الوضع الراهن. وينبغى أن يتم بحثنا عن ذاتنا فى خصوصية شديدة».
أى شخص عرف الوزير نعم هكذا كان تهكم تليفزيون بى بى سى البارع على الجهود الأبدية لكبار الموظفين البريطانيين من أجل تدريب سادتهم السياسيين على السلوك الحضارى سوف يتعرف على الإحساس بأن المراجعات تكون على مايرام ما دامت لم تغير شيئا.
ومع كل ما قالته الصحيفة، إلا أن استنتاجاتها يصعب نفيها. فبريطانيا هى المستفيدة فى الحساب النهائى. وبالنسبة لرئيس الولايات المتحدة، التحالف مهم ولكنه فى نهاية المطاف اختيارى. وهناك المزيد من الأشياء التى تعتبر موضعا للمناقشة بالنسبة لساكنى 10 داونينج ستريت.
بعد مرور عقدين على سقوط حائط برلين، ما زالت أوروبا تحتمى فى مظلة الولايات المتحدة الأمنية. ويعد وجود الولايات المتحدة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الناتو بمثابة تشجيع أساسى ضد روسيا الحازمة. فهى تعمل باعتبارها كفيلا للتماسك الأوروبى لا سيما فى البلقان، وإن لم يقتصر الأمر عليها. كما تقدم واشنطن معلومات استخباراتية خطيرة حول الإرهاب، وتسد الثغرات التكنولوجية الفاغرة فى دفاعات أوروبا. وبالنسبة لحالة بريطانيا، تمدها أيضا بالرادع النووى الاستراتيجى.
عقد كثيرون (وأنا من بينهم) أملا على أن هذا الاعتماد سوف يقل مع الزمن: حيث من شأن الأوربيين تطوير قدرات كافية للحفاظ على السلام فى قارتهم. والواقع أن الاتحاد الأوروبى فشل حتى فى تقديم سياسات مشتركة حول الطاقة.
وبالنسبة لبريطانيا، يعد دور الشريك الأصغر غير مريح بالرغم من ذلك، بل ومهين فى بعض الأحيان.
وقد كان الأمر كذلك لنصف قرن من الزمان، منذ أن بددت السويس كل ما تبقى من ادعاءات القوة العظمى. ولذلك عندما اقترحت مؤخرا جماعة من البرلمانيين عابرة للأحزاب وقف الحديث عن «علاقة خاصة»، نالوا التشجيع على نطاق واسع.
وبينما يحدث ذلك، لم يكن أعضاء البرلمان راغبين فى تمييع جوهر التحالف. ولكن أى شىء يبدو أنه يضع مسافة بين لندن وواشنطن يحظى بسهولة باستحسان الذين رأوا تأييد تونى بلير لحرب العراق على أنه ثمن لخنوع بريطانيا.
وفى الواقع، تتجاوز مصلحة المملكة المتحدة الوطنية تفاصيل الارتباطات الثنائية. وتعتمد بريطانيا فيما يتعلق بأمنها وازدهارها، باعتبارها قوة مفتوحة حائزة على الاهتمام العالمى ومتوسطة الحجم، على نظام عالمى مستقر يقوم على القواعد.
ويتطلب مثل هذا النظام أن يكون هناك كفيل له. وعندما أسمع أشخاصا يقولون إنهم سئموا من إلقاء واشنطن ثقلها هنا وهناك، أتساءل من يفترضون فى ذهنهم قيامه بدور الشرطى العالمى: روسيا، أم الصين، أم الهند؟
وعلى هذا، لماذا إذا يرجح تغيير الأمور؟ غالبا يرجع السبب فى ذلك إلى أنه من المرجح أن يكون لدى بريطانيا ما يقل عما يهتم به الأمريكيون.
وقد أشار مؤخرا إيريك أديلمان، المسئول رفيع المستوى فى الإدارة السابقة للولايات المتحدة، إلى هذه النقطة على نحو جيد. إذ لاحظ السيد أديلمان أن من بين عناصر عديدة فى العلاقة، كان الأكثر قيمة لدى الرؤساء المتعاقبين هو الاستعداد لخوض الحرب إلى جوار الولايات المتحدة.
ولكن بريطانيا تفقد شهيتها للمغامرات الأجنبية؛ وتبشر الحالة الماسة للمالية العامة بإدخال تخفيضات كبيرة على ميزانية الدفاع التى أفرط فى توسيعها بالفعل. وقلبت الحرب فى العراق وأفغانستان المزاج العام ضد التدخل الليبرالى. وقد كان السيد براون مترددا إزاء خوضه للحروب؛ كما قال السيد كاميرون إنه يرغب فى أن يكون رئيس وزراء للسياسة الداخلية.
بالرغم من كل أنواع الأسباب، الاقتصادية والثقافية وأيضا الاستراتيجية، سوف تبقى بريطانيا حليفا مفيدا لواشنطن. ومع هذا فسوف تصير العلاقة بمرور الوقت أقل خصوصية بالفعل. وكما يحدث، فأنا اتفق مع السيد كليج أن على رؤساء الوزراء البريطانيين تكريس مزيد من الوقت والطاقة لممارسة القيادة فى أوروبا.
وكشأن أستراليا وفرنسا، يتعين على بريطانيا أن تكون منفتحة عندما تختلف مع واشنطن. ولكننى باعتبارى بريطانيا يمضى وقتا كثيرا فى عبور الأطلنطى، يخطر لى إننا بالفعل نريدهم أكثر مما يريدوننا.
فاينانشيال تايمز