فى مثل هذا اليوم قبل اثنين وستين عاما «وقعت النكبة.. قامت دولة إسرائيل إثر انتصار المليشيات الصهيونية على الجيوش العربية، وسطوها على 96% من مساحة فلسطين»، وفقا للدكتور خليل التفكجى رئيس دائرة الخرائط فى جمعية الدراسات العربية بالقدس. ويوضح أنه مع «نهاية حرب يونيو 1967 استولت إسرائيل على 40% من أراضى الضفة الغربية، وسطت على الشطر الشرقى من القدس وضمته إلى الغربى المحتل منذ عام 48، معلنة فى عام 1980 عن القدس عاصمة موحدة وأبدية لها». إضافة إلى الأرضى التى استولت عليه بالقتال، أشار التفكجى «بدأت إسرائيل تهويد ما تبقى من مساحة فلسطين، حيث سطت على 35% من مساحة المدينة، بنت عليها 15 مستوطنة تضم 47 ألف وحدة استيطانية، فضلا عن قانون الغائبين لعام 1950». ولكونها أحد الرموز الفلسطينية «تواجه شجرة الزيتون هجمة إسرائيلية شرسة، فكثيرا ما يُضطر الفلسطينى أمام كثرة أوامر المنع والمصادرة الإسرائيلية إلى اقتلاع بعض من أشجاره لبناء بيت يتسع لأسرته. فيسارع الإسرائيلى إلى شراء هذه الأشجار عبر وسيط عربى غالبا ليغرسها فى ساحاته العامة وأمام فنادقه ومتحافه وغيرها من مؤسساته الثقافية»، بحسب سعيد أبومعلا الباحث الفلسطينى المعنى بالتراث. وقبل ذلك، يوضح أبومعلا، «طال السطو الإسرائيلى الثوب الفلسطينى، الذى يحمل أغصان الزيتون وحباته فى تطريزات خلابة، فصار الزى الرسمى لمضيفات الطيران الإسرائيلى». لكنه شدد على أنه بالرغم من كل ذلك فإن «الإسرائيلى السارق سيظل عاجزا رغم قوته وبطشه، فالتراث لا يستورد والثقافة لا تجلبها القوة، بينما علاقة الفلسطينى بتراثه وثقافته ورموزه المادية والمعنوية هى علاقة واقعية تتغذى على أسرار وخرافات وأساطير وحكايات وأغانى وقصص وشعر وأحلام وغناء شعبى وأطباق وأمثال شعبية، وغيرها، كما تتغذى على واقعى حقيقى ومعاش له علاقة بالهوية والجذور والرغبة فى البقاء والارتباط بالنضال والمقاومة». ولتكتمل مقومات الدولة «المسروقة»، لم يخل مشروع لإقامة دولة لليهود فى فلسطين من مخططات للاستيلاء على المياه، وذلك منذ المؤتمر الصهيونى الأول فى مدينة بازل السويسرية نهاية أغسطس 1897. ورغم إقرار إسرائيل فى البند رقم أربعين من اتفاقية أوسلو عام 1993 بالحقوق المائية الفلسطينية، فإنه جرى تأجيل بحث هذه الحقوق إلى مفاوضات الوضع النهائى، وفقا لقول الدكتور شداد العتيلى رئيس سلطة المياه فى السلطة الفلسطينية فى تقرير بثته قناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية. ويوضح العتيلى أن اتفاقية أوسلو لم تتطرق إلى الحقوق الفلسطينية فى نهر الأردن والحوض الساحلى الممتد لقطاع غزة. وحتى العام الماضى، تمكنت إسرائيل من السيطرة على 81% من مصادر المياه الفلسطينية، وتسطو سنويا على نحو 600 مليون متر مكعب من الأحواض المائية بالضفة الغربيةالمحتلة. وبحسب دراسات مائية، فإن عام 2009 كان الأسوأ على الفلسطينيين مائيا، إذ تضاعف السطو الإسرائيلى على حقوقهم المائية فى ظل شح الأمطار، محذرة من أن نسبة العجز المائى فى العام الجارى، خاصة خلال الصيف، ربما تصل إلى 280 مليون متر مكعب. يضاف إلى ذلك أن إسرائيل، بحسب الباحث الفلسطينى نبيل السهلى، ستحتجز أهم الأحواض المائية الفلسطينية فى الضفة من الجهة الغربية لجدار الفصل العنصرى لصالح الإسرائيليين واستخداماتهم المختلفة. سواء للشرب أو للزراعة أو للصناعة، ما سيؤدى إلى تصحر الأراضى الزراعية الفلسطينية، وبالتالى هجرة الآلاف منهم بطرق غير مباشرة. وهو ما يعنى ظهور لاجئ فلسطينى جديد هو «لاجئ مياه».
