قال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض إن تصريحات الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن الإفراج عن المعتقلين فى غير جرائم الإرهاب والمخدرات لن يضع حدا للاعتقالات العشوائية. وأضاف ل«الشروق» أن الأمر لا يزال بيد الشرطة تعتقل من تريد، دون أن تقدم دليلا واحدا، فيمكن أن تعتقل الشخص لأنها شكت فى أنه ينوى ارتكاب عمل إرهابى، وليس هناك أدلة على هذا الاتهام، ولو وجدت الشرطة 3 أو 4 مجتمعين مع بعضهم وبحوزتهم عود كبريت تستطيع اعتقالهم بزعم التخطيط لعمل إرهابى، طالما أنها لم توضح من هو الإرهابى فى القانون. وأضاف مكى ما قيمة هذا الإفراج المزعوم طالما أن الداخلية تمتلك اعتقال المفرج عنه مرة أخرى، بعد الإفراج بساعة، موضحا إذا أرادت الشرطة الجدية عليها إعلان أسماء المعتقلين لديها، أو حتى إخلاء سبيل من صدر بحقه قرار إفراج من المحكمة. من جهته يؤكد ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية أن تفسير الدكتور فتحى سرور ليس واقعيا، موضحا أن القانون مازال مستمرا وأن الإفراج عنهم كان يترتب على إنهاء حالة الطوارئ، لأن كل المعتقلين الموجودين فى سجون الداخلية الآن موجودون تحت بند الإرهاب، والتعديل تمسك باعتقال الأشخاص تحت بند الإرهاب. وأضاف إسماعيل الحكومة استطاعت أن تلعب بالشعب وتهزأ بنوابه، فزعمها بأن القانون ينطبق فقط على الإرهاب والمخدرات هو لعب بالشعب، فالمخدرات واضحة ومحددة، لكن ما هو الإرهاب؟، وعلى من تنطبق كلمة إرهابى؟، هل هو الملتحى أو المصلى؟، هل من يخرج فى مظاهرة ضد الحكومة؟. وأوضح إسماعيل أن العالم لم يتفق على تعريف للإرهابى، والتعريف العربى يختلف عن التعريف الغربى، والدولة لم تستطع إخراج قانون الإرهاب لأنها لم تستطع وضع تعريف دقيق وصحيح للإرهاب. وفسر إسماعيل تصريحات سرور عن الإفراج عن المعتقلين بعد إدخال التعديلات بأنها نوع من تهدئة الرأى العام، والتغرير بالشعب. وقال ناصر الحافى، محامى الإخوان المسلمين إن التفسير القانونى للدكتور سرور خاطئ، وهذه ليست أول مرة يتورط فيها الدكتور سرور فى تفسير قانونى خاطئ. وأضاف أن الدكتور سرور يتناقض كثيرا مع نفسه فما جاء فى كتبه وشروحاته القانونية العظيمة يختلف تماما عن إدارته لجلسات مجلس الشعب. وأشار الحافى إلى أن «ما يطلقون عليه تعديلات قانون الطوارئ لم تأت بجديد فيما يخص المعتقلين الموجودين فى سجون الداخلية، لأن القيود الحقيقية مازالت موجودة». وقال الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب عقب إقرار التعديلات التى أدخلت على قانون الطوارئ، أمس الأول، فى التصريح بأن معتقلى الطوارئ سوف يفرج عنهم فى أول يونيو بعد استبعاد عدد من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الطوارئ والتى حددت الأسباب التى يتم على أساسها اعتقال الأشخاص. التعديلات التى أدخلت على المادة 3 استبعدت من أسباب الاعتقال 4 بنود هى: «مراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها»، والبند الثانى «تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها»، والبند الثالث «الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة» والبند الرابع «إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية». وأبقت التعديلات على بندين هما: «وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال»، والبند الثانى «سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة». وبحسب التفسير القانونى للدكتور فتحى سرور فإن المعتقلين للأسباب الواردة فى البنود الملغية يصبح اعتقالهم منتهيا من أول يونيو المقبل. يقول المحامى سيد فتحى، مدير مؤسسة الهلالى للحريات، إن البنود التى تم إلغاؤها من القانون لا ترتبط باعتقال الأشخاص فجميع مذكرات الاعتقال التى تصدر للأشخاص تصدر بناء على سبب وحيد وهو «لخطورة المعتقل على الأمن العام»، وهو اتهام فضفاض تم الإبقاء عليه. وأضاف فتحى قصر حالة الطوارئ على ما يسمى على الإرهاب والمخدرات سوف يصطدم بتعريف ما هو الإرهاب ومن هو الإرهابى، ومن يملك أن يحدد أن هذا الشخص إرهابى أم لا، حتى يصدر بحقه قرار اعتقال. وأشار فتحى إلى أنه يظل لا قيمة لهذه التعديلات ما دام أن سلطة إصدار أمر الاعتقال فى يد وزارة الداخلية، وفقا لمفهوم عام وفضفاض يسمح لها باعتقال أى مواطن بمجرد الشك فيه، مؤكدا أن الحديث عن الإفراج عن المعتقلين «ضحك على الدقون»، لأن الحكومة لو كانت تريد الإفراج عنهم لكانت أفرجت عن كل من صدر لهم قرارات إفراج أولى وثانية من المحكمة، وهم يمثلون 99 % من المعتقلين.
