رغم فتوي سرور بالإفراج عنهم أول يونيو مسعد أبو فجر رغم فتوي الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- وقت تمديد قانون الطوارئ بأن الحكومة ستفرج أول الشهر الجاري عن كل المعتقلين دون محاكمات في غير قضايا الإرهاب أو المخدرات فمازال المئات من هؤلاء المعتقلين داخل السجون ، وعلي رأس القائمة الروائي مسعد أبو فجر ، والمدون هاني نظير، الأمر الذي يكشف زيف ادعاءات الحكومة التي تطبق قانون الطوارئ بقسوة ضد أصحاب الرأي والمعارضين. وقال حمدي الأسيوطي- الخبير القانوني ومستشار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- إن الحكومة زعمت قبل يومين أنها أفرجت عن 400 سجين وفقا لتعديلات قانون الطوارئ الأخيرة رغم أن هؤلاء - والكلام للأسيوطي - ليسوا سياسيين ومعظمهم ينتمون للجماعات الإسلامية وكانوا قد سجنوا علي ذمة قضايا لكن تم الإفراج عن معظمهم بعد إعلان الجماعة الإسلامية المراجعات مع الدولة ، مضيفا أن الدولة لم تكتف بعدم تنفيذ وعدها بالإفراج عن المدونين والسياسيين لكنها تسعي لتلفيق عدد من القضايا لهم في إطار ما تسميه الداخلية بمكافحة الإرهاب. وأضاف حمدي الأسيوطي أن هذا النظام لا يستطيع أن يتنفس دون قانون الطوارئ، موضحاً أنه رغم إعلان الحكومة عن تعديلاتها الأخيرة بعد تمديد العمل بهذا القانون المشبوه فإن الداخلية تفعل ما تشاء وما يحلو لها في السجون وأقسام الشرطة بسبب غياب الرقابة عليها من جانب النيابة العامة والقضاء ، مشيرا إلي ضرورة ألا ينخدع السياسيون وأصحاب الرأي في وعود الحكومة لأنها - طبقا للأسيوطي - لا تستطيع أن تعيش في ظل الديمقراطية. وقال حافظ أبوسعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- إنه لا توجد نية حقيقية لدي الدولة للحد من تطبيق قانون الطوارئ، مؤكداً أن وعد الداخلية بعدم تطبيق القانون علي السياسيين والمدونين هو وعد كاذب لأن الدولة ووزارة الداخلية تعرف قانون الطوارئ بأنه سلطات مطلقة واستثنائية للدولة في مواجهة الجميع. جدير بالذكر أن المدون مسعد أبو فجر قال قبل أيام لمحامَّي مركز هشام مبارك للقانون إنه لا يعلم سبباً لاستمرار اعتقاله حتي الآن، ولا اعتقال شقيقه أحمد بسجن برج العرب سوي التنكيل بهما، وأضاف "وإذا لم يطلقوا سراحي فإنني أريد أن أمارس حقوقي كمعتقل، أريد أن أكتب وأراسل الصحف أريد أن يساووني بالمعتقلين السياسيين في الخروج من الزنزانة والتريض".
