قفزت أسعار زيت الصويا (زيت الطعام) بنسبة 20% في الأسواق المحلية منذ بداية أكتوبر الجاري، ليصل سعر الطن إلى 62 ألف جنيه (جملة) خلال تعاملات أمس، مقابل 52 ألف جنيه في مطلع الشهر، بارتفاع قدره 10 آلاف جنيه، وفقاً لعدد من التجار الذين أكدوا أن هذه الزيادات غير مبررة. وكانت السوق المحلية، عانت في بداية العام الجاري من أزمة كبيرة في سلعة زيت الطعام، تمثلت في قلة المعروض وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث سجل الطن في فبراير الماضي 95 ألف جنيه (جملة) بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى مستويات ال75 جنيهاً. ولكن أسعار السلعة الاستراتيجية تراجعت بنسبة وصلت إلى 50% بعد تحريك سعر الصرف في مارس الماضي، ليصل سعر طن زيت الصويا إلى 47 ألف جنيه بدلاً من 95 ألف جنيه، إلا أنه صعد تدريجياً مرة أخرى مسجلاً 52 ألف جنيه في بداية الشهر الجاري. ويرى هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار زيت الصويا بنحو 10 آلاف جنيه للطن خلال الشهر الجاري غير مبرر، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر. وبحسب بيان من وزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التمويني يصل إلى 7 أشهر ونصف الشهر، كما تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد. وأضاف الدجوي خلال تصريحاته ل«الشروق» أن هناك استغلالاً من بعض كبار التجار والمستوردين لحالة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، واحتمالية الدخول في مرحلة «اقتصاد حرب». وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن حدوث أي تطورات لحرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط يعني دخول الاقتصاد المحلي إلى ما يسمى ب«اقتصاد حرب»، موضحاً أنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ الحكومة مزيداً من إجراءات الترشيد. واتفق أحمد المنوفي، مستشار بالغرف التجارية وأحد منظمي المعارض الغذائية الحكومية بالقليوبية، مع حديث «الدجوي»، قائلاً إن الاستغلال والتخزين وراء ارتفاع أسعار زيت الطعام في أكتوبر الجاري. وأضاف المنوفي ل«الشروق» أن كبار المستوردين برروا ارتفاع سعر زيت الصويا بسبب زيادة السعر العالمي في بورصة ماليزيا خلال الشهر الجاري، مؤكداً أنه لم يتم استيراد أي كميات بالسعر الجديد منذ بداية الشهر. وأشار إلى أن كبرى شركات زيت الطعام لم تعدل قوائم أسعارها حتى الآن، حيث سجل سعر العبوة ال850 مليجرام 61 جنيهاً، مرجعاً ذلك إلى وجود بضائع قديمة مكتوب عليها هذا السعر ولا يمكنهم تعديله. وتابع: «كبرى شركات الزيت بالسوق المحلية لديها إنتاج منذ شهر يناير الماضي ولم تصرفه بسبب الركود الذي تعاني منه السوق المحلية بنسبة تتعدى ال50%». وأكد أن هذه الشركات تنتظر بيع البضائع الراكدة لديها وستقوم برفع السعر للمنتج النهائي بنسبة لا تقل عن 30%، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية والبحث وراء هذه الزيادة «غير المبررة» من وجهة نظره. من جانبه، يقول إسلام متولي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الزيوت الصغيرة بالشرقية، إن مصانع تعبئة الزيت الصغيرة هي الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار زيت الصويا السائب. وأوضح خلال تصريحاته ل«الشروق» أن تلك الشركات أصبحت تبيع منتجاتها للمستهلك النهائي بسعر 70 جنيهاً للعبوة ال850 مليجرام، بسبب ارتفاع سعر طن السائب إلى 62 ألف جنيه، بينما تسجل سعر منتجات الشركات الكبرى والمعروفة 61 جنيهاً للعبوة نفسها. وتعتمد الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال تعبئة زيت الطعام على شراء زيت الصويا السائب بشكل يومي، ثم تعبئته وطرحه في الأسواق المحلية. ولفت متولي إلى أن عدداً من الشركات الصغيرة أوقفت إنتاجها خلال هذه الفترة لاستحالة منافسة الشركات الكبرى التي تبيع بسعر أرخص بنسبة 16% تقريباً.
