الاتفاق جاء لاستغلال موسم عيد الأضحي وصعود الطلب جولة بالأسواق تكشف عن ارتفاع العبوة 850 مليجرام ب7 جنيهات خلال هذا الأسبوع
قال مصدران ل«الشروق» إن شركات زيت الطعام الكبرى بالسوق المحلية، اتفقت في بداية الأسبوع الجاري، مع كبار التجار والمستوردين، على رفع سعر الزيت السائب في الأسواق المحلية، ما يدفعه إلى مستوى 60 جنيها للكيلوجرام، مقارنة ب46 جنيها الأسبوع الماضي. وكشفت جولة ميدانية قامت بها «الشروق» الأسبوع الجاري، عن ارتفاع أسعار منتجات عدة شركات لتعبئة زيت الطعام، مثل "ستهم" و"النعيم"، و"الهنا" بنحو 7 جنيهات في الزجاجة زنة 850 مليجرام، مسجلة 55 جنيها، بدلا من 48 جنيها الأسبوع الماضي، بينما استقرت أسعار منتجات الشركات الكبرى مثل "حلوة" و"الممتاز" وشطارة" لتتراوح بين 65 و75 جنيها للوزن نفسه. وبحسب الجولة الميدانية، فإن الزيت السائب ارتفع سعره مسجلا 54 جنيها للكيلو، مقارنة ب47 جنيها. وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا مع «الشروق»، إن كبرى شركات إنتاج زيت الطعام بالسوق المحلية، حثت المستوردين والتجار، على رفع سعر الزيت السائب حتى يقترب من أسعار منتجاتهم لتنشيط حركة مبيعات هذه الشركات. وأضاف المصدر، وهو أحد أعضاء الغرف التجارية، ولكنه رفض الكشف عن اسمه، أن الشركات الكبرى مثل "أرما" و"صافولا" تعاني من ركود منتجاتهم وتوقف شرائها، منذ شهر مارس الماضي، بسبب وجود فارق سعري كبير في سعرها مقارنة بالزيت السائب، مشيرا إلى أن رفع سعر الأخير سيقرب تلك الفجوة السعرية وبالتالي تستطيع الشركات الكبيرة بيع منتجاتها مرة أخرى. وكان سعر زيت الطعام قد ارتفع إلى مستويات قياسية في شهر فبراير الماضي، وسجل سعر طن الزيت السائب 95 ألف جنيه، حيث كان المستوردون يحسبون سعر الصرف على أساس أن الدولار يساوي 123 جنيها، حينها، ما قفز بأسعار سوق التجزئة، حيث وصلت زجاجة الزيت عبوة 850 مليجرام إلى 120 جنيه في المتوسط إلا أن سعر الدولار هبط بشدة عقب توقيع صفقة استثمار رأس الحكمة، ما دفع سعر الزيت السائب إلى الهبوط بأكثر من 50%، ليدور حول 46 ألف جنيه للطن، ورغم ذلك لم تخفض الشركات المعروفة أسعارها. وقال المصدر قريب الصلة من الأحداث، إنه رغم انخفاض الأسعار قبل شهر رمضان، إلا أن أصناف مثل زيت "حلوة" وهو إنتاج شركة صافولا، و"الممتاز" من إنتاج أرما، لم يهبط إلا بنسب محدودة، وظل يُتداول بسعر100 جنيه للزجاجة ال850 مليجرام خلال الشهر الكريم، رغم أن الطن السائب كان سعره يدور حول 55 ألف جنيه حينها. وتابع أن «سعر الزيت السائب واصل الهبوط خلال شهري أبريل ومايو حتى وصل إلى مستويات ال45 ألف جنيه للطن»، مضيفا أن هناك شركات لتعبئة هذا الزيت السائب مثل "النعيم" و"الهنا" تبيع الزجاجة ال850 مليجرام ب48 جنيها. وذكر أن الشركات الكبرى خرجت عن المنافسة في الأسواق بسبب فرق السعر الذي وصل إلى الضعف تقريبا، فاضطرت إلى خفض سعر الزجاجة ال850 ملي إلى 80 جنيها، ثم إلى 70 و65 جنيها، ولم يفلح الأمر –أيضا- في تنشيط المبيعات، فلجأت إلى اتفاق مع تجار ومستوردي «السائب» لرفع الأسعار بهدف عودة المبيعات مرة أخرى. وأوضح أن كلا الطرفين فائزان من هذا الاتفاق، فتجار "السائب" سيضاعفون هامش ربحهم 5 أو 6 مرات، والشركات الكبرى تستطيع بيع منتجاتها بسعر مرتفع، رغم هبوط الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، "لكن كل ذلك سيكون على حساب المواطن". وأكد أحمد المنوفي، عضو غرفة القليوبية التجارية، وأحد منظمي المبادرات الرئاسية «كلنا واحد»، وجود ممارسات غير أخلاقية بقطاع زيت الطعام خلال الأسبوع الجاري، واصفا ما حدث بقوله: «فيه حركة غير منضبطة حدثت بين التجار والشركات ومحدش حاسبهم عليها». وأضاف المنوفي ل«الشروق» أن هذا أفضل وقت لعمل ممارسات تجارية غير أخلاقية سواء في قطاع الزيت أو غيره، مبررا ذلك بأن هناك تجار يستغلون المواسم، مثل موسم عيد الأضحى، ويقومون برفع الأسعار دون أي مبرر. وأشار إلى أن سعر زيت الطعام، زاد بنحو 6 آلاف جنيه للطن، رغم استقرار سعر صرف الدولار، وثبات سعر السلعة في البورصات العالمية، متوقعا ارتفاعات أخرى في السوق المحلية خلال الأيام المقبلة، إذا استمرت تلك الممارسات غير الأخلاقية. وأشار إلى أن تجار ومستوردي الزيت السائب وجدوا أن الوقت الحالي فرصة جيدة، لتحقيق أرباح قياسية، في ظل ارتفاع سعر المنافس بنسبة كبيرة، في إشارة إلى سعر منتجات الشركات الكبرى. وشدد المنوفي على ضرورة فرض الرقابة، ومحاسبة جميع الشركات والتجار بالسوق المحلية، ومعرفة تكلفة إنتاجهم الحقيقية، متابعا: «يجب ألا نترك المواطن في قبضة الشركات والمستوردين». وعالميا، سجل سعر زيت الصويا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، نحو 900 دولار للطن، أي ما يعادل 42.3 ألف جنيه، علما بأن زيت الصويا هو زيت الطعام المستخدم في الأسواق المحلية. وتراوح سعر زيت الصويا عالميا، بين 1044 و1077 دولارا للطن خلال ال5 أشهر الأولى من العام الجاري، بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
