عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، وجهود استرداد مستحقات الدولة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين. وأكد الزملوط على سرعة تسوية الأوضاع القانونية في مخالفات البناء وتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة طبقًا للقرار رقم 187 لسنة 2023، والتي تنتهي يوم 4 نوفمبر 2024، لتجنب العقوبات الإدارية والقانونية المقررة. كما وضع خطة زمنية عاجلة للانتهاء من جميع حالات التقنين والتصالح بحد أقصى يوم 25 أكتوبر الجاري، وسرعة البت في طلبات التقديم المقدمة من المواطنين لتمكينهم من التقدم للتصالح، وإنهاء إجراءات الطلبات المقدمة. وأشار الزملوط إلى استمرار أعمال المعاينات والبت وتلقي الطلبات بالفترات المسائية وأيام الجمع والعطلات، تيسيرًا على المواطنين. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها حيال المتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم، ووقف المرافق والدعم التمويني والأسمدة الزراعية بعد توجيه الإنذارات. وأكد الزملوط على استمرار لجان المرور على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة، وبشكل خاص كبرى المشروعات، والتحفظ على المعدات الموجودة لحين سداد المديونية المستحقة. كما سيتم تحصيل رسوم النظافة المقررة على المنشآت الصناعية والمحلات التجارية والمصالح الحكومية، مع قطع التيار الكهربائي عن الجهات الممتنعة عن السداد. واختتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال البيانات الخاصة بحصر أصول الدولة والمشروعات التنموية والخدمية بكل مركز، للانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية للمحافظة.
