حنفي: الطلب الكبير سيدفع المصانع إلى رفع طاقتها الإنتاجية الزيني يتوقع حالة نشاط في السوق مع دخول القرار حيز التنفيذ اتفق عدد من العاملين بقطاع مواد البناء على أن قرار إلغاء اشتراطات البناء الحديثة سيساهم في عودة نشاط سوق مواد البناء وزيادة الطلب، مستبعدين ارتفاع الأسعار خاصة بعد الزيادات السابقة التي شهدتها الأسواق. وأعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، نهاية الأسبوع الماضي، عن توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية الصادرة في مارس 2021. قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن قرار إلغاء اشتراطات البناء الحديثة سيساهم في زيادة الطلب على مواد البناء، مما سيدفع المصانع إلى رفع طاقتها الإنتاجية بعد أن خفضتها خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع نشاط البناء، خاصة في قطاع الأهالي. وأضاف حنفي في تصريحات ل"الشروق"، أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ستدعم استقرار الأسعار، خاصة أن التكاليف الخاصة بعمليات التصنيع لن تشهد زيادات، مما سيجعل الأسعار مستقرة عند مستوياتها الحالية. وقررت وزارة البترول رفع أسعار الغاز لمصانع الطوب في منتصف الشهر الماضي لتصل إلى 170 جنيها للمليون وحدة حرارية، مقابل 110 جنيهات للمليون وحدة حرارية، قبل القرار، بينما استقرت أسعار الغاز لمصانع الحديد عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية، والتي كانت قد صدرت في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وعن زيادة أسعار خام الحديد عالميًا، قال حنفي إن هذه الزيادات غير مؤثرة، حيث إنها لم تشهد قفزات سعرية كبيرة، فالزيادة لا تتجاوز 3%. وشهدت أسعار خام الحديد زيادات متتالية في البورصات العالمية، لتتجاوز مستوى 100 دولار للطن، وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة الأسبوع الماضي بنسبة 3.68% إلى 102.15 دولار للطن لتعزز مكاسبها على مدار الأسبوع لأكثر من 11%. قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء شهدت زيادات مسبقة على مدار الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت بنحو 30% منذ يوليو الماضي، مستبعدًا حدوث زيادة في الأسعار مع قرار إلغاء اشتراطات البناء الحديثة. كما توقع أن تشهد السوق حالة من النشاط مع دخول القرار حيز التنفيذ. وأضاف الزيني في تصريحات ل"الشروق"، أن عودة نشاط البناء مرة أخرى سيساهم في توفير فرص عمل وزيادة إنتاجية المصانع، متفقًا مع «حنفي» على أن الأسعار لن تتأثر مع زيادة الطلب. وتتراوح أسعار الحديد بين 36 و40 ألف جنيه للطن، فيما تتراوح أسعار الأسمنت بين 2600 و2900 جنيه للطن. من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن جميع مصانع قطاعات مواد البناء قامت بتخفيض إنتاجها خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة لا تقل عن 50% تقريبًا، نظرًا للقيود التي وضعت على عمليات البناء في 2021. وأضاف عبد الحميد خلال تصريحاته ل«الشروق» أن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ستدفع المصانع للعمل بالطاقة القصوى، وعودة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها مرة أخرى. وأشار إلى أن الارتفاع المتوقع في عمليات البناء وزيادة الطلب على المواد الإنشائية لن يؤثر على أسعار مواد البناء، مرجعًا ذلك إلى الزيادة المتوقعة أيضًا في معدلات الإنتاج، مما سيؤدي إلى توازن حجم المعروض مع الطلب.
