شهدت شوارع مدينة الموصل، أكبر مدن شمال العراق زيادة غير متوقعة فى أعداد اللافتات السوداء, التى تشير إلى مقتل العديد من المدنيين والضباط والشرطة والسياسيين من مختلف الأحزاب، خاصة بعد تصاعد العمليات العسكرية ما بعد انتخابات مجالس المحافظات التى جرت نهاية يناير الماضى. وأشار مراقبون إلى أن هذه الزيادة غير المتوقعة فى عدد الاغتيالات بالمدينة «المتعددة القوميات والأديان والطوائف، والتى تقع على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة بغداد»، والتى طالت رجال الشرطة والمدنيين، جاءت نتيجة لعدم ضبط الأمن من جانب المسئولين فى المدينة والاختلافات بين الفائزين فى الانتخابات وعدم الاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية. وأوضح مصدر فى قسم العمليات التابع لمديرية شرطة الموصل أن قوات الشرطة عثرت على ما يقرب من 28 جثة متفرقة فى إحدى مقابر المدينة تعود لرجال شرطة ومدنيين خلال فترة العملية العسكرية، فضلا عن 13جثة مدنية عثر عليها خلال الأسبوع الماضى، إضافة إلى تصاعد أعمال السلب والخطف المستمر، والتى تنتهى بذبح البشر من أصحاب المحال وكبار تجار الموصل. وقال أحمد صابر، وهو والد أحد المغتالين الذى كتب اسمه على إحدى اللافتات السوداء إن «شرطة مدينة الموصل لم توفر لنا أى حماية من قبل قواتها ما بين الشوارع والمناطق والأزقة، وهى تتواجد فقط أمام مراكز الشرطة لحمايتها، وليس لأجل حماية المدنيين المتضررين فى المدينة، الأمر الذى شجع العناصر المسلحة على قتل أى شخص يريدون فى أى مكان سواء فى داره أو فى محل عمله». أما عامر النعيمى والذى فقد أحد أشقائه فى عملية اغتيال، ومن ثم إضرام النار فى جثته أمام داره بعد انتسابه إلى مقر حماية المنشآت فقال إن الشرطة العراقية قامت بحماية المدينة خلال فترات حظر التجوال فقط وخلال عمليات ممارسة الانتخابات بالمدينة. أما عبد الله حاجم وهو «مختار» إحدى مناطق الموصل فأشار إلى أن «أهالى الموصل يريدون وجود قوات للشرطة فى شوارع المدينة على مدار الساعة، وألا يقتصر وجودهم فقط أثناء عمليات الدهم.. حيث نراهم أوقات العمليات الأمنية ومن بعدها تختفى هذه القوات». وطالب بتوفير الحماية لكل المواطنين المدنيين فى بيوتهم وحتى فى أماكن عملهم، حيث اعتبر مضاعفة عدد قوات الشرطة دون تأمين حماية المواطنين فى المدينة أمرا لا فائدة منه. وتتساءل إحدى موظفات الدولة: إلى متى تبقى مدينة الموصل على هذا الحال؟.. لماذا هى ليست كبقية المدن العراقية؟.. إن تصاعد أعمال العنف والاغتيالات وعدم الاستقرار الأمنى أثر على نفسية الموصليين، مطالبة الحكومة بتوفير الاستقرار الأمنى. وأشارت رزكار اتروشى وهى محامية إلى أن «هذه المدينة لا ولن تشهد استتباب أى نوع من الأمن والأمان لا فى الأيام السابقة ولا فى الأيام المقبلة خاصة بعد الانتخابات، فقد ازداد الوضع سوءا بسبب ضعف الأمن والمشاكل غير المتفق عليها ما بين القوائم الفائزة والدليل هو زيادة العمليات العسكرية، والتى أصبحت نصف شهرية، حيث تبدأ بمنع التجوال وتنتهى باعتقال الأبرياء والتستر على المطلوبين، وهذا ما اعتادت عليه مدينة الموصل».