أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ستبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، في طرح حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 15 مليون جنيه للحوار المجتمعي. وأشارت خلال تصريحات لبرنامج "الساعة السادسة" المذاع عبر شاشة "الحياة" مساء السبت، إلى أنها تستلزم تعديلا تشريعيًا في البرلمان، موضحة أنها تتضمن مجموعة من الإعفاءات التي تشكل عبئا على أصحاب المشروعات الصغيرة، مثل ضريبة الدمغة، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، ورسم تنمية موارد الدولة. وأوضحت أن هذه الإعفاءات ستزيل تخوفات أصحاب المشروعات الصغيرة، وستضمن دخولهم إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أن الانضمام للاقتصاد الرسمي للدولة سيتيح للمواطن التعامل بشكل رسمي من خلال أوراق رسمية تمكن أصحابها من التصدير والمشاركة في المعارض، والتعامل مع جهات الحكومة بسهولة. وأكدت أن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين سينضمون إلى هذا النظام لن يطالبوا بأي ضرائب بأثر رجعي عن السنوات السابقة، موضحة أن هذا النظام المتكامل سيشمل جميع الأنشطة، بما في ذلك جميع المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والعاملين لحسابهم الخاص "الفريلانسر"، طالما أن حجم أعمالهم يقل عن 15 مليون جنيه. وأوضحت أن النظام المتكامل سيحدد الضرائب المستحقة سواء قطعية أو نسبية بشكل واضح للمستثمر قبل البدء في مشروعه، مشيرة إلى أن صاحب المشروع الصغير سيدفع ضريبة دخل قطعية بمبلغ بسيط جدًا سنويًا لمدة 5 سنوات فقط. جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، كان قد أعلن عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لتمثل الانطلاقة الأولى في تحسين وضبط العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
