محلية النواب تعقد جلسات استماع مع الحكومة لبحث معوقات التصالح في مخالفات البناء بدور الانعقاد المقبل

- عزت: مراجعة بنود اشتراطات البناء والعمل على تعديلها.. عباس: تشكيل لجان لمتابعة إنهاء ملف التصالح يخفف الأعباء عن المواطنين
كشف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفيق عزت، إن اللجنة ستجرى جلسات استماع مع الحكومة مع عودة دور الانعقاد الخامس لبحث المعوقات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، ومعرفة ما تم إنجازه وأسباب التأخير فى إنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وأضاف عزت ل«الشروق»، أن اللجنة أيضا ستراجع أيضا ملف «اشتراطات البناء» وبحث العمل على تعديلها من أجل إحياء السوق العقارية مرة أخرى حتى لا يلجأ المواطن للمخالفة مرة ثانية.
وذكر وكيل الإدارة المحلية بالبرلمانة أن فئة العمران يعمل فيها الكثير من المواطنين، فى الوقت التى تعانى فيه الدولة من البطالة والتسهيل فى هذا الملف سوف يتيح فرص عمل فى مجالات عدة، مما يخفف الأعباء على الأسر ويفتح أبواب رزق جديدة، مطالبا الحكومة بضرورة الاستجابة لتلك التسهيلات والوصول إلى حل أمثل.
وثمن عزتة قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميدانى لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح فى مخالفات البناء فى الفترات الزمنية المحددة لها.
وأشار عزت إلى أن إجراءات التصالح كانت متعثرة فى بعض النقاط وجار تذليلها ولابد من إنهاء هذا الملف الشائك المسبب للقلق للمواطنين والدولة، وبلا شك كان هناك لغط فى تفسير اللائحة الخاصة بالتصالح وكان هناك عدم فهم من القائمين على المنظومة مما أدى إلى تباطؤ فى إنجاز الملف، ولكن الملف يسير بطريقة جيدة الآن ولكن ليس بالطريقة المرجوة ونريد إنهاء مشاكل هذا الملف نهائيا.
كما أشاد بقرار وزارة التنمية المحلية بشأن اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة من 15 إلى 8 إجراءات فقط، مطالبًا بمزيد من التيسيرات فى ملف استخراج الرخص الجديدة نظرًا لأن البناء الجديد كان متوقفًا منذ فترة طويلة بسبب اشتراطات البناء التى صدرت.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت وزير الإسكان السابق من قبل بمراجعة تلك الاشتراطات وخاصة فى المحافظات والمناطق الريفية، وأوضح: «كنا نطالب تنفيذها على المجتمعات العمرانية الجديدة وليس المدن القديمة نظرًا لتسببها فى تشوه بصرى ومعوقات كثيرة فى الإجراءات، مطالبًا الحكومة بضرورة مراجعة تلك الاشتراطات والعمل على تعديلها حتى لا يخالف المواطن وأيضا إعادة السوق العقارية لمجده مرة أخرى.
من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زكى عباس، إن تشكيل وزارة التنمية المحلية لجان لمتابعة تنفيذ ملفات التصالح فى مخالفات البناء فى المحافظات شىء إيجابى وجيد للغاية، موضحا أن هناك عوائق كبيرة تلاحق هذا الملف سواء من قلة الموظفين فى المحليات أو عدم ترجمة بعض المفاهيم فى اللائحة بشكل سليم وهذه اللجان المشكلة ستساعد على إنهاء هذا الملف وتخفيف العبء على المواطنين لانه يسبب لهم حالة من الأرق الشديد.
وأضاف عباس ل«الشروق»، أن اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة خطوة ممتازة وتساعد على فتح التراخيص مرة أخرى وستعمل على حراك للسوق العمرانية وخاصة المقاولين الصغار والعمال الذين يشكلون 70% من الشعب المصرى مما يفتح أبواب رزق جديدة وحراكا فى السوق العقارية بشكل إيجابى.