طلبت أمس النيابة العامة فى أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة بنى مزار الثانية بالمنيا بتوقيع عقوبة الإعدام عليه. بينما قدم أمس محاميه طلعت السادات عضو مجلس الشعب بلاغا ضد وزير الداخلية وزوج المجنى عليها يتهمهما بتلفيق القضية للمتهم. وقدم السادات صورة من بلاغه للقاضى محمد قرنى رئيس محكمة جنايات المنيا خلال نظر محاكمة محمد حسين حافظ، المتهم بارتكاب مذبحة بنى مزار الثانية.وشهدت المحاكمة حضورا إعلاميا وجماهيريا كبيرا خاصة من أقارب المجنى عليها والأطفال المشنوقين، الذين حاولوا الاعتداء على المتهم أثناء نزوله من سيارة الترحيلات. وصاح المتهم «أنا والله العظيم برىء، وما قتلتش حد»، ثم بدأت الجلسة بطلب النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل كل من: راضية على عبدالحليم، ربة منزل 26 سنة، وأبنائها الثلاثة محمد مبارك 9 سنوات، طالب بالمعهد الأزهرى، وعلى 7 سنوات، وطه 4 سنوات، الذين عثر عليهم مشنوقين وبهم عدة طعنات داخل منزلهم بقرية أبو العباس مركز بنى مزار فى 21 ديسمبر الماضى. بينما أكد طلعت السادات، محامى المتهم أن القضية خلت من الكثير من أركانها وأولها تجاهل حق المتهم فى الدفاع عن نفسه، وثانيا وجود تضارب فى أقوال شهود الإثبات، وأن هناك قصورا شديدا فى التحقيقات حيث لم تقم النيابة بمعاينة مكان الحادث، على حد قوله. وطالب السادات بإجراء معاينة لمنزل المتهم، وكذلك المنزل الذى عثر فيه على التى شيرت والسكين، كما طالب بضم الشعرة التى عثر عليها فى يد المجنى عليها، التى بلغ طولها أكثر من 4 سم إلى أوراق القضية، للبحث عن صاحبها. وكشف أنه تعرض للتهديد للتنحى عن الدفاع عن المتهم فى القضية، وأنه تقدم ببلاغ ضد زوج المجنى عليها، ووزير الداخلية وتقدم بصورة من البلاغ لهيئة المحكمة.