محادثات بين مختلف التيارات السياسية في ألمانيا في أعقاب هجوم الطعن بزولينجن

يجتمع ممثلو حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس والمعارضة المحافظة السائدة والولايات الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء لمناقشة سياسة الهجرة والأمن بعد هجوم الطعن المتهم في تنفيذه لاجئ سوري بمدينة زولينجن.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، التي تستضيف الاجتماع متعدد الانتماءات الحزبية، أنها ستركز خلال الاجتماع على حزمة أمنية أعلنت عنها حكومة شولتس الأسبوع الماضي ردا على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في 23 أغسطس الماضي في مدينة زولينجن الواقعة غربي ألمانيا.
والمشتبه به هو متطرف من سوريا أفلت من الترحيل. وهو محتجز حاليا بتهمة القتل والاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش.
وجاء هجوم زولينجن بعد مقتل ضابط شرطة في مدينة مانهايم مطلع يونيو الماضي على يد مهاجر أفغاني.
ولن يشارك شولتس في الاجتماع، حيث سترأسه وزيرة الداخلية نانسي فيزر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) نيابة عن الحكومة الاتحادية، وبمشاركة وزير العدل ماركو بوشمان (الحزب الديمقراطي الحر) ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر).
وسيحضر الاجتماع تورستن فراي وأندريا ليندهولتس، وهما نائبان برلمانيان كبيران من التحالف المسيحي المعارض (يمين الوسط)، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين الذين يمثلون الولايات الست عشرة في ألمانيا.
واقترحت حكومة شولتس الأسبوع الماضي تشديد قواعد حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، وفرض قيود جديدة صارمة على الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء، ومنح صلاحيات أكبر للشرطة لمعالجة التهديدات المشتبه بها.
وبحسب المقترحات، لن يكون طالبو اللجوء الذين سجلوا طلبات لجوئهم في البداية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مؤهلين للحصول على إعانات اجتماعية في ألمانيا.
وستجعل التغييرات، التي وصفتها فيزر بأنها "بعيدة المدى" و"صارمة"، من السهل أيضا ترحيل الأجانب من ألمانيا إذا ارتكبوا جريمة بسلاح.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه من المفترض أن تشكل هذه الحزمة أساس المحادثات لاجتماع اليوم، وأضاف: "وبخلاف الحزمة، أوضحنا أننا منفتحون على مقترحات من التحالف المسيحي والولايات الألمانية وسنناقشها سويا".