استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وفي بداية الاجتماع، أشارت النائبة أميرة أبوشقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حزب الوفد إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من 70 عاما، والآن تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعمل جليل وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور. ووجهت الشكر والتقدير والاحترام لكل من شارك أو ساهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مطالبة أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين. وحضر اجتماع اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وانتهى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمس الأول بالموافقة على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
