قال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن تقدم النقابة العامة للمحامين، اليوم، تعديلاتها، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقش حاليًا داخل اللجنة. وأضاف داود، ل«الشروق»، أن المجلس كان قد طلب من النقابة طوال الفترة الماضية ملاحظاتها ورؤيتها بشأن مشروع القانون، في حين أن النقابة تأخرت في إرسال تعديلاتها. وتابع: «طوال مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة الفرعية والتي استمرت 14 شهرًا، كان ممثل النقابة المستشار محمود الداخلي حاضرًا بالمناقشات، وكان هناك توافقًا على أغلب المواد». وأضاف: «لم يصلنا حتى الآن اعتراض رسمي من النقابة، وفي انتظار وصول بيانها الذي أعلنت فيه بعض الملاحظات على بعض مواد مشروع القانون». وعقدت النقابة العامة للمحامين، أمس، اجتماعاً، بحضور النقيب العام، عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة، والنقابات الفرعية، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقرر المجلس، في بيان له، إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، علاوة على مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن. كما قرر المجلس، فتح كل قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها، مؤكدًا أنه والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.
