أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دراسة "تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم". وقالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد لإعلان نتائج الدراسة، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اختار مركز إمبابة، أحد ثمار التعاون مع وزارة الصحة والسكان، ليستضيف هذا الحدث ليس فقط باعتباره أحد أكبر مراكز علاج الإدمان بالمنطقة العربية، وإنما لكونه مركزًا يحمل تجربة فريدة من نوعها، حيث تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان ممن تم تدريبهم على برامج التأهيل المهني التي يقدمها الصندوق، كما تم تجهيز هذا المركز وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، وهو أحد المراكز المُدرجة ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة جنبًا إلي جنب مع 5 مراكز علاجية وتأهيلية أخرى تقدم خدمة مجانية بمعايير عالمية في محافظات "أسوان، وقنا، وسوهاج، والشرقية، ودمياط". وأوضحت وزيرة التضامن، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص بالتعاون مع جميع شركائه على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا في اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية في هذا الشأن، التزامًا من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار. كما تعتمد هذه الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهي متاحة للجميع دوما تمييز مع ضمان السرية التامة، وهي متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقاً لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة، فضلا عن السعي الدؤوب لتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كل المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضي من فترات. وشهدت وزيرة التضامن توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وبنك الكساء المصري يتم بموجبه إنشاء وحدات إنتاجية لتجهيز الملابس والمفروشات بسواعد المتعافين من الإدمان، حيث شهدت الفترة الماضية تنظيم سلسلة من التدريبات المهنية لأبنائنا المتعافين في هذه المبادرة لضمان جودة تنافسية لمنتجاتهم. وفي نفس السياق، عرض مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم. وقال عثمان، إن أهمية الدراسة هو الربط والدمج المجتمعي للمتعافيين وجودة حياتهم، لافتا إلى أن الدراسة لم يتوفر لها دراسات ذات صلة للاستعانة بها. وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قواعد البيانات في الدراسة، كشفت عن ارتفاع أعداد البطالة للمتقدميين للعلاج من الإدمان، موضحا أن 48% من المتقدمين عاطلين عن العمل، و90% من المترددات لا يعملن. وتابع أن هدف الدراسة، هو التعرف على أثر برامج الدمج المجتمعي على تحسين نوعية الحياة لدى المتعافين من الإدمان. وأوضح عثمان، أن الدمج المجتمعي يواجه 3 تحديات، وهي التحدي المجتمعي واستبعاد المدمن من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وتحديات صعوبة الحصول على العمل، وتحديات الصحة النفسية والجسدية. وأكد أن الدمج المجتمعي للمتعافي يرتبط بمحورين، الأول التمكين مثل قروض بنك ناصر للمتعافين، والمحور الثاني تهيئة بيئة مجتمعية لهم.
