طالب نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، من مجلس النواب أن يتريث في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الذي ينوي عرضه على لجنة الشئون التشريعية ثم إقراره. وأوضح البرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأمر يحتاج للأخذ بتوصيات الحوار الوطني المصري في الاعتبار، ويحتاج المشروع إلى مزيد من المشاورات مع جماعات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ورؤساء أقسام القانون الجنائي وأساتذته في كل كليات الحقوق بمصر ومجلس القضاء الأعلى وهيئه القضاء العسكري والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وغيرهم من الأطراف أصحاب العلاقة والمهتمين. وطالب بدعوة مجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع لبعض من مروا بتجربة الحبس الاحتياطي وتحقيقات النيابة العامة؛ لسماع تجاربهم وأخذها في الاعتبار عند وضع نصوص المشروع. وتابع: "أظن أن الأمر يحتاج إلى أكثر من 6 أشهر من العمل الجاد الحقيقي والفني والمهني غير المنحاز وغير السياسي قبل أن يتم عرض الأمر على لجنه الشئون التشريعية ثم على البرلمان". واستطرد: "ربما كان من الأفضل أن يختم البرلمان جلساته بإقرار مثل هذا القانون بدلا من أن يبدأ جلساته بمناقشته وإقراره"، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مثل أي قانون آخر. واختتم: "يجب أن ننتهز فرصة وجود المستشار حنفي جبالي على رأس البرلمان؛ ليكون لدينا قانون عصري للإجراءات الجنائيه لحقوق المتهم ومصلحته تأتي فيه قبل أي حق ومصلحة أخرى.. فالمشروع المطروح من اللجنة الفرعية في ظني لا يجب تمريره بحالته تلك".
