أثارت اكتشافات الغاز الطبيعى على السواحل الإسرائيلية فى العقود الماضية، وبدء إسرائيل فى الحصول على الغاز الطبيعى من مصر وهى العملية التى تم التخطيط لها منذ وقت طويل جدلا حول مستقبل الطاقة فى إسرائيل. وبالرغم من أن التطورات الحالية تعطى أملا لإسرائيل فى تعزيز اكتفائها الذاتى من الطاقة، إلا أنه مازالت هناك مخاطر محتملة فى ظل استعدادات الحكومة الإسرائيلية للتوجه نحو تنويع الطاقة، مع الاعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى المحلى والمستورد. ويمكن القول إن إسرائيل تعتبر بمثابة «جزيرة» فيما يخص إمدادات الكهرباء. ذلك أنه نظرا لأسباب سياسية، فإن الشبكة الكهربائية الإسرائيلية لا ترتبط بشبكات الدول المجاورة. وإلى وقت قريب، لم تحقق إسرائيل إلا النذر اليسير فى مساعيها لتوليد الطاقة الكهربائية، اعتمادا على الوقود الأحفورى (Fossil Fuels) المحلى. وكانت نتيجة ذلك أن اعتمدت البلاد على الفحم المستورد من أجل توليد القسم الأساسى من الطاقة الكهربائية لديها. لكن نظام الطاقة الكهربائية الراهن فى إسرائيل أصبح غير قادر على تلبية طلب الاقتصاد الإسرائيلى المتنامى. ومن ثم، فسوف تحتاج إسرائيل قريبا إلى اتخاذ قرارات مكلفة وحاسمة، بشأن الاستثمار من أجل بناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء. وقد سعى تحليل قام به مركز راند إلى مساعدة الحكومة الإسرائيلية على زيادة الاستفادة من الغاز الطبيعى وتقليل المشكلات التى تكتنف ذلك. توصلت الدراسة إلى أن خط الدفاع الأول فيما يتعلق بأمن الطاقة الإسرائيلى حتى عام 2030 هو زيادة كفاءة استخدام الطاقة كوسيلة لمواجهة نمو الطلب. وإذا تُرك الطلب من دون مراجعة، وأخذ يتجه إلى التصاعد، فسوف يكون من الصعب على إسرائيل أن تتوصل إلى إستراتيجية تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها. كما يجب على إسرائيل زيادة وارداتها من الغاز الطبيعى حتى تغطى كامل طاقة خطوط الأنابيب لديها. غير أنها يجب أن تستغل مصادرها المحلية، قبل أن تستثمر فى بنية أساسية جديدة، من أجل استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعى. وفى الوقت نفسه، يجب أن تخطط البلاد لإقامة محطة للغاز الطبيعى المُسال، من أجل استيعاب الزيادة فى الواردات فى المستقبل. لكنه يجب عليها إرجاء إقامة هذه المحطة حتى يصبح الطلب المستقبلى والتكلفة أكثر وضوحا. هل نطفئ الأنوار؟ إذا تعطلت واحدة فقط من محطات الكهرباء الإسرائيلية الأساسية وقت ذروة الطلب، يمكن أن تتعرض البلاد لانقطاع التيار. وقد حذر وزير البنية التحتية الإسرائيلى من إمكانية حدوث نقص فى الطاقة الكهربائية قدره 8 جيجاوات فى العقد المقبل، إذا لم يتم القيام باستثمارات كبيرة لزيادة الطاقة الكهربائية، أو بذل الأسر والشركات جهود غير عادية من أجل توفير الطاقة. ويجرى إعداد خطة طوارئ بغرض بناء محطات غاز صغيرة، فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة البنية التحتية وشركة الكهرباء الإسرائيلية ببناء محطة طاقة جديدة تعمل بالفحم. لكن الفحم المستورد له مشاكله. ذلك أن محطات الفحم غالبا ما تكون ضخمة ومكلفة، ويجب أن تكون مجاورة لمصدر لمياه التبريد، وقريبة من محطة لتفريغ الفحم. ويعنى ذلك أن محطات الفحم يجب أن تُقام على الساحل الإسرائيلى المكتظ بالسكان. وإذا لم توجد أجهزة للسيطرة على التلوث وهذه تكلف الكثير فإن المحطات التى تعمل بالفحم سوف تنبعث منها كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكبريت وغيره من الملوثات. كما أن حرق الفحم يؤدى إلى مزيد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وخاصة ثانى أكسيد الكربون. وعليه فإن إضافة المزيد من الطاقة التى تعمل بالفحم إلى نظام الطاقة الكهربائية الإسرائيلى سوف يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على هذا البلد أن يحد من انبعاث ثانى أكسيد الكربون خلال العقدين المقبلين. انتقاء الإمدادات والحد من الطلب بدأت إسرائيل بالفعل فى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كخيار لتوليد الكهرباء. وتوجد أمام إسرائيل ثلاثة مصادر ممكنة للحصول عليه، هى الاحتياطات الخارجية، والاستيراد من الخارج عبر خط أنابيب (تستورد إسرائيل حاليا من مصر ومن الممكن أن تستورد من آسيا الوسطى أو من دول أخرى فى الشرق الأوسط)، واستيراد الغاز المُسال الذى يجرى شحنه بحريّا. وقد قامت شركة شرق المتوسط للغاز والنفط وهى شركة مصرية بمساهمة إسرائيلية ببناء خط أنابيب تحت البحر من العريش فى سيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلى. وتبلغ الطاقة السنوية القصوى لخط الأنابيب 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، وسوف يعمل لمدة 15 عاما ومن الممكن أن يعمل خمسة أعوام إضافية. وفى عام 2008، بدأت واردات هذه السلعة فى التدفق إلى محطات الكهرباء الإسرائيلية. من الناحية النظرية، يمكن لإسرائيل أن تتفاوض مع موردين خارجيين بخلاف مصر، بغرض شراء الغاز الطبيعى الذى يجرى توصيله عبر خط أنابيب. غير أن استيراد الغاز الطبيعى عن طريق خط أنابيب جديد يتطلب إنشاء هذا الخط، والتفاوض بشأن اتفاقيات الترانزيت مع الدول التى يمر بها، وتوقيع اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وفى ضوء علاقات إسرائيل الراهنة بمعظم الدول التى تصلح أكثر من غيرها لتوريد الغاز إليها أو التى من المرجح أن يمر بها خط الأنابيب فقد تحتاج إسرائيل إلى القيام بتغيير فى سياساتها، حتى يصبح فى الإمكان الحصول على تعاون هذه الدول. وقد بدأ وزراء إسرائيليون فى القيام بحملات بغرض التشجيع على استخدام طرق سهلة للحد من الطلب وغالبا ما تكون زيادة تكلفة الكهرباء على المستهلك هى الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الطلب. وتاريخيّا، ظلت أسعار الكهرباء فى إسرائيل أعلى قليلا منها فى الولاياتالمتحدة، لكنها أقل كثيرا منها فى الدول الأوروبية. من الممكن أن تؤدى زيادة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى الحد من كمية الطاقة المطلوبة لدعم النمو الاقتصادى ومواجهة نقاط الضعف الإسرائيلية لدى حدوث نقص مفاجئ فى الإمدادات. وبالرغم من ذلك، فقد خفضت هيئة المرافق العامة من أسعار الكهرباء أخيرا، على خلاف رغبة وزير البنية التحتية. ما هو حجم الدور المناط بالغاز الطبيعى؟ فى ضوء حالة عدم التأكد بشأن الطلب المستقبلى والأسعار النسبية للوقود والسياسيات التى قد يجرى اتباعها والتغييرات التكنولوجية، جرت مقارنة بين كيفية عمل عدد من إستراتيجيات الطاقة فى ظل أوضاع شديدة التباين. وفى جميع الحالات، قيمت الإستراتيجية فى ضوء ثلاثة معايير، هى التكلفة حتى عام 2030، وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى 2030، ومساحة الأرض المطلوبة لتوليد الكهرباء. وجدت دلائل قوية تؤكد أن إدارة الطلب على الكهرباء واستخدام مصادر متنوعة للطاقة خاصة الخيارات بخلاف الوقود الأحفورى تحقق نجاحا متزايدا. وعندما يُترك الطلب من دون مراجعة، وفى ضوء فرضية ارتفاع معدلات النمو، يصبح من الصعب للغاية اختيار الإستراتيجية الأفضل، من أجل تحقيق أهداف البلاد، فيما يتعلق بالتكلفة وانبعاث الغازات ومساحات الأرض المستخدمة. ما الذى يؤدى إلى وجود إمدادات يمكن الاعتماد عليها؟ لعل الاعتراض الأساسى على زيادة استخدام الغاز الطبيعى يتمثل فى أنه لا يمكن الاعتماد على إمدادات الغاز، مقارنة بالفحم والبترول. ومن أجل التعامل مع هذه المسألة، تم المقارنة بين أربع إستراتيجيات أخرى لتوريد المزيد من الغاز الطبيعى حتى 2030 فى ظل ظروف متباينة. وتحديدا، قامت المقارنة بين الإستراتيجيات التى تعتمد على نماذج مختلفة من الدمج بين احتياطات الغاز الطبيعى المحلية الموجودة فى المياه العميقة، والاستيراد فى شكل غاز مُسال. ما الذى سيحدث حال فقدان الإمدادات؟ يجب أن يحدد واضعو السياسة الإسرائيليون التكاليف المقبولة ومعدلات النضوب، وما إذا كانت أهمية أحدهما تفوق أهمية الأخرى. وبالرغم من صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، فإنه لو اتُخذ القرار بطريقة سليمة، فمن الممكن أن يساعد ذلك على استخدام الاستراتيجيات بشكل متبادل. النتائج المتفق عليها يقترح التحليل أن إسرائيل يجب أن تعتمد أولا على احتياطاتها المحلية المكتشفة حديثا من الغاز الطبيعى، وأن تعتمد فى مرحلة لاحقة على واردات الغاز الطبيعى المُسال. وربما يجب إرجاء القرار النهائى فيما يخص الأمر الثانى إلى أن تتضح بدرجة أكبر التكلفة الكاملة والفوائد المحتملة للأمر الأول. وبالرغم من أن إقامة بنية أساسية كبيرة كى تخدم استيراد الغاز الطبيعى المُسال سوف تؤدى إلى تحقيق الأمان بالنسبة لإسرائيل، فإن إقامة هذه البنية فى وقت أقرب مما يجب سوف يترتب عليه تحمل تكاليف غير ضرورية. وتنبع من تلك الإستراتيجية مباشرة خمسة مقترحات إضافية. ذلك أنه على إسرائيل القيام بما يلى من أجل تعزيز مرونة الطاقة لديها: إدارة نمو الطلب على الكهرباء بطريقة أكثر كفاءة التوجه نحو التخطيط الأكثر تكاملا وملاءمة الاستعداد لبناء محطة للغاز الطبيعى المُسال (لكنه لا يجب بناؤها الآن) الإبقاء على مزيج متنوع من الوقود (بما فى ذلك مصادر الوقود المتجدد) من أجل توليد الكهرباء تخزين وقود الديزل (بدلا من الغاز الطبيعى) بهدف مواجهة الانقطاع المستقبلى فى الإمدادات. وباختصار، تبنى إستراتيجية تؤدى إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى إسرائيل سوف يخدم مصالح شعبها ويقدم ضمانة ضد العديد من المخاطر، مادامت هذه الإستراتيجية تأتى متزامنة مع توفير استهلاك الكهرباء، واستخدام الوقود غير الأحفوري، وتخزين كميات كافية من الوقود، واتخاذ الإجراءات الأخرى المناسبة. ويجب على المخططين والقادة الإسرائيليين أن يحددوا الأهداف المناسبة والحدود التى يجب تخطيها من أجل المضى أبعد من التحليل الذى أجريناه. ونعتقد أن المنهج الذى طبقناه يمكن أن يساعد إسرائيل وكذلك الدول الأخرى فى المنطقة فى إدارة مشكلة الطاقة. وكان هدفنا تصميم واستخدام الأدوات التى سوف تسمح لنا بذلك. ستيفن بوبر هو اقتصادى رفيع المستوى فى مركز راند، وهو متخصص فى التكنولوجيا الحاسمة والسياسية التكنولوجية فى ظل حالات عدم التأكد. وأدت هذه الدراسة إلى إقامة صندوق السياسة العامة الإسرائيلى كى يدعم أبحاث راند المستقبلية المتعلقة بالشئون المحلية لأجل عملاء من الحكومة الإسرائيلية.
