وزيرة التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت نحو 550 ألف طلب تصالح منذ تطبيق القانون وحتى الآن قالت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 يسير بشكل جيد، ونحن ندرس حالياً أي عراقيل أو إشكاليات تواجه تطبيق القانون ونعمل على حلها. موضحة أن إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنون منذ تطبيقه في 7 مايو الماضي وحتى الآن بلغ 550 ألف طلب تصالح. وأضافت عوض في تصريحات ل"الشروق"، أن القانون يُطبق بشكل جيد وفقاً للائحته التنفيذية دون أي إشكاليات أو عراقيل. حيث يتم عقد دورات تدريبية مكثفة للقائمين على تنفيذ القانون بشكل دائم ومستمر، وأي إشكاليات تظهر سيتم دراستها وحلها فوراً لتسهيل الأمور على المواطنين. وسيتم توجيه المحافظين بسرعة الانتهاء من تسليم المواطنين شهادات البيانات وفقاً للمدة الزمنية التي أقرتها اللائحة التنفيذية للقانون وهي 15 يوماً. وتابعت: "لا ننسى أن لدينا 2 مليون و800 ألف طلب عالق من الطلبات التي تقدم بها المواطنون في القانون القديم، بجانب الطلبات الجديدة بعد تطبيق القانون الحالي. وقد شهدت الفترة الماضية تشكيل لجان في كل محافظة للبت في طلبات التصالح وتحديد أعضائها من داخل الإدارة المحلية أو خارجها، فضلاً عن تجهيز مقرات لتلك اللجان. ورغم أن هذه الفترة لم تكن طويلة، فإن الفترة الحالية والمقبلة ستشهد إنجازاً في سرعة البت في طلبات المواطنين القديمة والجديدة." وأكدت على إطلاق حملة إعلامية في مطلع شهر سبتمبر المقبل لحث المواطنين على التقدم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، وتعريفهم بأهمية القانون للحفاظ على ممتلكاتهم من حملات الإزالة التي تنفذ بالمحافظات. بالإضافة إلى توضيح كيف يتم تحويل القيم المالية المحصلة من مخالفات البناء إلى مشروعات تنموية وحضارية في كل محافظة، مما يعود بالنفع العام على المواطنين، والتعريف بالتسهيلات الكبيرة التي يقدمها القانون الجديد مقارنة بالقوانين السابقة.