1.468 مليار دولار صادرات مصر السلعية إلى تركيا.. والواردات 1.437 مليار دولار تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% ليصل إلى 2.905 مليار دولار، مقابل 3.083 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «الشروق». ووفق البيانات، تراجعت صادرات مصر السلعية إلى تركيا بنسبة 2% خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين لتصل إلى 1.468 مليار دولار، مقابل 1.493 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 9.6% لتسجل 1.437 مليار دولار، مقابل 1.590 مليار دولار. وتتمثل أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين البلدين في قطاعات الأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، والأقمشة، والملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات، ومواد البناء وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية. وبحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا بشكل كبير، لتسجل 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية في العام الماضي، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر. ويتجاوز الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات لوزارة الصناعة والتجارة المصرية. ويتركز أغلب الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصرية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والكيماويات، والصناعات الزجاجية والأجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية. وارتفع إجمالي صادرات مصر السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بنسبة 9.8% ليسجل 19.641 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار، فيما يأتي ارتفاع الصادرات في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية في الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً. وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً. وبحسب وثيقة حكومية سابقة حصلت «مال وأعمال- الشروق»، على نسخة منها، فمن المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، وكذا التوسع في إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر في رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التي تحقق نموا في صادراتها إلى إفريقيا. وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لأفريقيا بنسبة 80% مقابل 50% قبل ذلك. وتهدف الوثيقة إلى استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها.
