• سعر الفائدة المرتفع يقلل من المستهدف فى بعض العطاءات أعلن البنك المركزى المصرى، عن طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 600 مليون يورو، لمدة 364 يوما، وذلك يوم الإثنين المقبل 12 أغسطس 2024. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. شكلت الأموال الساخنة التى خرجت من مصر خلال الفترة الأخيرة نحو 8% من إجمالى الأموال التى دخلت بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى. مدبولى أضاف خلال مؤتمر صحفى الخميس الماضى، أن خروج الأموال الساخنة لم يكن مقتصرا على مصر، إذ شهدت الكثير من الدول هذه الظاهرة خصوصا بعد التراجعات الحادة لأسواق المال والسلع والمعادن، مشيرا إلى أن الأموال التى خرجت من مصر كانت «على سعر صرف مرتفع». بلغت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية أكثر من 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى. وبالتزامن مع الخروج الجزئى للأجانب، واصلت وزارة المالية فى مصر قبول أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومية للمرة السادسة على التوالى منذ تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية. وفى عطاء الأحد، ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 3 أشهر «91 يوما» بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالعطاء السابق، لتبلغ 27.65%، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى. كما ألغت وزارة المالية الإثنين الماضى، عطاء سندات بآجال 2 و3 سنوات، بعد أن وجدت مطالبات فائدة مرتفعة من قبل البنوك. وحال سعر الفائدة المرتفع من تحقيق المستهدف من عمليات بيع أدوات دين حكومية طرحها المركزى حيث باع البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة لأجل 6 أشهر بنحو 11.52 مليار جنيه بأقل بنحو 67% من السيولة المستهدفة التى أعلنت عن حاجتها لها بقيمة 35 مليار جنيه، بسبب طلبات المستثمرين سعر فائدة وصل إلى نحو 33%. وبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 6 أشهر «182 يوما» مرتفعا بعطاء الخميس قبل الماضى إلى 27.21% من نحو 26.85% بالعطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى. ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 6 أشهر «182 يوما» بعطاء الخميس الماضى إلى 27.92% مقابل 27.21% بالعطاء السابق، ليقترب من 28% لأول مرة منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل 5 أشهر، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى. واكتفى البنك المركزى بقبول 4.15 مليار جنيه فقط، بما يعادل 14% فقط من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 30 مليار جنيه، بسبب ارتفاع طلبات أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين التى وصلت إلى 35٪. وطرح البنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، نيابة عن وزارة المالية، عطاءى أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، الأول بقيمة 30 مليارا لأجل 182 يوما والثانى بقيمة 25 مليارا لأجل 364 يوما. وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه فى أغسطس الجارى، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه. ويطرح المركزى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، فى أغسطس 4 عطاءات أذون بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 110 مليارات جنيه. كما أنه من المقرر طرح عطاءى سندات لأجل عامين بقيمة مليارى جنيه، ومثلها «متغيرة العائد» لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب 4 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة لعطاءين لأجل 5 سنوات 500 مليون جنيه جنيه.
