أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية النظر في الدعوى التي أقامها مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان للطعن في قرار الشهر العقاري بالامتناع عن توثيق توكيلات تفويض الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، للمطالبة بتعديل الدستور إلى جلسة 20 مايو الحالي. وقال المحامي أحمد عراقي، مدير مركز نصار، إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى، وطالبت بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية. واعتبر عراقي دفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة محاولة للمماطلة، وعرقلة إصدار الحكم، لافتا إلى انضمام أكثر من 30 ناشطا للدعوى. وأوضح أنهم سيطالبون، خلال الجلسة القادمة، بعدم إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، وأن يتم حجزها للحكم، مشيرا إلى حصولهم على منشور يدعم موقفهم في القضية. وأضاف: حصلنا على منشور من الشهر العقاري بجنوب القاهرة يفيد برفض مسئولي الشهر العقاري توثيق توكيلات تفويض البرادعي للمطالبة بتعديل مواد الدستور. وقال المحامي أحمد عراقي، مدير مركز نصار، إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى، وطالبت بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية. واعتبر عراقي دفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة محاولة للمماطلة، وعرقلة إصدار الحكم، لافتا إلى انضمام أكثر من 30 ناشطا للدعوى. وأوضح أنهم سيطالبون، خلال الجلسة القادمة، بعدم إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، وأن يتم حجزها للحكم، مشيرا إلى حصولهم على منشور يدعم موقفهم في القضية.