ينطلق رسم ملامح المستقبل وتحديد مساراته من نقطة بداية تتمثل في تحليل الواقع الراهن بمنهجية علمية دقيقة وشفافة، بحيث تتوافر فيها العناصر الرئيسية للتخطيط الاستراتيجي والمنبثقة من المفاهيم والرؤى الحقوقية للإنسان، وتحقيق الأهداف الجماعية التي تعزز تماسك قوى المجتمع وتحقق العدالة في توزيع ثمار التنمية، وضمان استدامتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يعتمد التخطيط الاستراتيجي التنموي على تحليل الواقع وتحدياته للعثور على حلول وبدائل تلبي احتياجات المجتمع بكافة تنوعاته الجغرافية والنوعية والبيئية والمهنية، كما يتطلب توفير قواعد بيانات ومعلومات علمية دقيقة وتوفيرها لجميع الفاعلين في قطاعات التنمية المتعددة، سواء الحكومية أو غير الحكومية، لتوسيع التفاعل المجتمعي والمشاركة في صياغة الخطط ومتابعتها وتقييمها. يمثل التعليم والتعلم هدفاً تنموياً للإنسان والمجتمع معاً، فهو مدخل رئيسي للنهوض والتقدم في جميع مناحي الحياة، يمتد تأثيره وقوته وأبعاده التنموية إلى امتلاك الأدوات التي تساعد على تحديد ملامح ومسارات المستقبل. يعاصر العالم الآن محطة تاريخية هامة، وهي منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ومن الطبيعي أن يُطرح السؤال الحيوي: ماذا حققنا من أهداف التنمية المستدامة؟ وكيف كان التعليم وكيف أصبح؟ وما هي الملامح والسياقات المطروحة في المستقبل؟ "نحن بعيدون عن المسار الصحيح، والعمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة صار خارج المسار تماماً"، هذا ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير "خطتنا المشتركة" لعام 2021، كما أشار الأمين العام إلى أهمية تذليل العقبات والتحديات التي تعوق تحقيق هذه الأهداف، وقدم توصيات عملية لسد الثغرات في الحوكمة العالمية لمواجهة التحديات الناشئة للتنمية في العالم، وقد شهدت السنوات الاخيرة صعوبات وعوائق وانتكاسات عالمية واقليمية كبيرة أعاقت تحقيق اهداف التنمية المستدامة بل ابرزت اضعافها من خلال الخلل الكبير في آليات وهياكل التعاون المشترك والتمويل الدولي وان ما تم حتى الان لا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه العالم اليوم .
كان تقرير "خطتنا المشتركة" بمثابة إشارة لإطلاق "قمة المستقبل"، التي ستبدأ في سبتمبر من هذا العام في الأممالمتحدة. تهدف القمة إلى تنشيط تعددية الأطراف من خلال التعاون الدولي، وتعزيز تنفيذ الالتزامات القائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاتفاق على حلول. كما تسعى إلى إعادة النظر بشكل جذري في نظمنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتكون في خدمة الجميع بشكل أكثر عدلاً وفعالية لمواجهة التحديات الجديدة، والعمل على استعادة الثقة التي تآكلت نتيجة عدم تحقيق الالتزامات المطلوبة لنصف فترة تقييم أهداف التنمية المستدامة.
أولا: ملامح التنمية وقمة المستقبل لم يكن فقط انتشار وباء كوفيد 19 يمثل السبب الرئيسي الوحيد في تراجع معدلات النمو وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفق الالتزامات الدولية والاقليمية والوطنية ولكن الظواهر الكارثية من مظاهر عدم العدالة وتحقيق تنمية وفق الاولويات على المستويات الوطنية أثرت بدرجة كبيرة وفرضت تحديات جديدة بجانب استمرار التحديات القديمة لذا يعقد مؤتمر الأممالمتحدة تحت اسم " قمة المستقبل " في سبتمبر من هذا العام بناء على توصيف الوضع الراهن من تطورات تتجاوز بسرعتها ومستوى تعقيدها ما لدينا من نظم ومستوى للتعاون والتكيف بينما كذلك اهدار المنافع والفرص للتقدم فالتفاوت هو سمة توزيعها حيث يمضي الركب مخلفا وراءه معظم الناس حيث ان الناس يتفاوتون من حيث واقع المخاطر والتهديدات عليهم حيث ان اكثر الفئات ضعفا هي الاكثر تضررا وأن الفقر المدقع والجوع في حالة من التصاعد ، والانبعاثات العالمية توجد اليوم في اعلى مستوى لها في التاريخ البشري وكذلك سجلت هذه الفترة اعلى مستويات نزوح البشر ، واما صنوف التهديدات من قبيل ما يتصل منها بالمناخ والنزاعات والامن الغذائي واسلحة الدمار الشامل والاوبئة والازمات الصحية وكذا المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة. وتأتي اهمية عقد مؤتمر الاممالمتحدة " قمة المستقبل " الى ان العالم لا يوجد على المسار الصحيح لتحقيق الاهداف التي سبق ان شارك فيها جميع زعماء دول العالموممثلي المجتمع المدني والهيئات الدولية والاقليمية. وقد أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة نطاق ومجالات العمل في قمة المستقبل على خمسة قضايا 1. التنمية المستدامة وتمويل التنمية 2. السلام والأمن الدوليان 3. العلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الدولي 4. الشباب والاجيال المقبلة 5. احداث تحول في الحوكمة العالمية وسوف يعمل مؤتمر قمة المستقبل في اطار المنتدى السنوي السياسي رفيع المستوى والذي يعقد بالاممالمتحدة سنويا لتتبع تطوير اليات تحقيق اهداف التنمية . وتقر خطة التنمية المستدامة بأن مكافحة الفقر بجميع اشكاله وأبعاده من بين اكبر التحديات العالمية والاقليمية و والوطنية فقد كان انخفاض الفقر بطيئا في المنطقة العربية حيث ارتفع الفقر خلال العقدين الماضيين وتزايد ظاهرة الفقر متعدد الابعاد مما يؤدي الى تزايد عدم المساواة ومن الاهمية دراسة الاتجاهات والتحديات الرئيسية المتعلقة بفقر الاطفال وتحليل اوجه الحرمان المتداخلة والمتعددة وتأثير الفقر على الاجيال الحالية والقادمة. وقد خصص مؤتمر قمة المستقبل مساحة كبيرة من اعماله حول الاجيال المقبلة وقد شارك خبراء من كافة انحاء العالم يقدر عددهم مليون مشارك في تقديم سلسلة من المقترحات الى الامين العام لقمة المستقبل لتسريع تنفيذ كل هدف من اهداف التنمية المستدامة عبر اليات وطرق متعددة . ومن المتوقع ان تخرج قمة المستقبل بثلاث وثائق هامة وهم : ميثاق من اجل المستقبل ، اتفاق رقمي عالمي ، اعلان بشأن الاجيال المقبلة والتعهد بألا يترك احد خلف الركب والالتزام بالقضاء على : · الفقر والجوع في كل مكان. · مكافحة اوجه عدم المساواة داخل البلدان. · اقامة مجتمعات صالحة وعادلة لا يهمش فيها أحد. · ضمان الحماية الدائمة لكوكب الأرض وموارده الطبيعية وتهيئة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي المطرد والمستدام . · توفير فرص العمل للائق للكافة مع مراعاة اختلاف مستويات التنمية . · اعمال حقوق الانسان الواجبة للناس .
ويتبقى السؤال ... هل تستطيع الاممالمتحدة ان تقود العالم للخروج من انتكاساته وتحدياته الضخمة التي تهدد الكوكب وخاصة بعد عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الاممالمتحدة ومجلس الامن والجمعية العامة بوقف اطلاق النار بمناطق الصراعات والنزاعات المسلحة مما يقلل من مكانتها وقدرتها على ادارة التنمية وخطة تحقيق اهداف التنمية المستدامة واحلال السلام في العالم ؟؟
ثانيا الملامح الراهنة للتعليم والتعلم ..واتجاهات العمل حدد الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة " التعليم " ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع كما اكدت اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم على الحق في التعليم والتعلم مدى الحياة وقد تضمن الحق في التعليم دون تمييز في الانسانية الوطنية او القوانين 62% من دول العالم وتفضل اغلبية القوانين والسياسات إلغاء الرسوم بالتعليم الأساسي. بالرغم من عدم طرح الهدف الرابع التعليم من اهداف التنمية المستدامة في " قمة المستقبل " القادم الا جميع التقارير والمتابعات الدورية على المستويات الدولية تشير صراحة الى القلق الشديد من التأخير والتراجع عن تحقيق اهداف التعليم بمنتصف تقييم التنمية المستدامة ، تشير تحليل الواقع الى : · ثلث البلدان لا تلبي أيا ً من المعايير المتفق عليها بشأن تمويل التعليم من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 15- 20 % أو 7% من الانفاق العام بين عامي 2020 و2021 . · لم توضع اليات لمعالجة دور التعليم باعتباره استثمار أساسيا ليس فقط في التنمية الاقتصادية ولكن ايضا كعامل تمكين للتنمية المستدامة الاوسع نطاقاً. · البناء على الاولويات المواضيعية من قمة تحويل التعليم لعام 2022وتهيئة الموارد عبر القطاعات . · تعزيز الدور والمساهمة الجماعية للوكالات / الصناديق المتعددة الاطراف في تمويل التعليم . · تعزيز الالتزام بحوار التمويل الاستراتيجي الذي تقوده الحكومة / الصناديق المتعددة الاطراف وشركاء التمويل. · تحديد الاولويات زيادة وتحسين تمويل التعليم باعتباره استثمارا تمكينياً بالغ الأهمية. · تفيد تقارير مراقبة تمويل التعليم 2023 ان المساعدات الخارجية للتعليم انخفضت بنسبة 7% من 19.3مليار دولار امريكي في عام 2020 الى 17.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ويعتبر التمويل المتعدد الاطراف للتعليم عنصرا أساسيا واكثر قدرة على تعبئة الموارد المبتكرة. · اطلاق مبادرة مبادلة الديون بالتعليم مع الدول النامية . · ومع ذلك على الرغم من التقدم بمعطيات "تحويل التعليم " فان التعليم يعاني من أزمتين مزدوجتين تتمثلان في المساواة والاهمية فما زال مئات الملايين من الاطفال والشباب خارج المدارس ، وقد ارتفع العدد بمقدار 6 ملايين منذ عام 2021 والعديد من الملتحقين بالمدارس لا يكتسبون حتى المهارات الاساسية ، لا يزال هناك 267 مليون شاب تتراوح اعمارهم بين 15 و 42 عاما في جميع انحاء العالم محرومين من اي شكل من اشكال العمل او التعليم او التدريب ، ومن المؤكد تزايد اعداد الاطفال والشباب خارج اطار التعليم النظامي خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الصراعات والحروب خاصة في منطقتنا العربية مما يزيد من تفاقم المشكلة . · كان اكثر من 763 مليون شاب " ثلثي النساء " يفتقرون الى مهارات القراءة والكتابة الاساسية في عام 2023 وبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة العالمي للاشخاص الذين تبلغ اعمارهم 65 عام فيما فوق 78 % من عام 2017 ، ويتزايد ايضا عدد من لم يمتلكوا مهارات القرائية مع تزايد وتصاعد الحروب والصراعات المسلحة وتزايد نسب الفقر . يوجد المزيد من تحديات التعليم والتعلم الجديد منها · رقمية التعليم وعدم كفاية أهمية برامج التعليم وتفاقم عدم المساواة وحركة البشر وتغير المناخ والتغييرات السريعة في عالم العمل على سبيل المثال لا الحصر · تم أطلاق المبادرة في الحق بالتعليم المتطور ضمن منظور التعلم مدى الحياة بشكل رسمي 2021 والتي تهدف إلى تعزيز النقاش حول أثار الواقع الجديد على التعليم والتعلم مدى الحياة . · هناك حاجه إلى تعزيز الخطاب حول الهدف الاوسع للتعليم والتعلم في عالم لزيادة عدم المساواة وتغير المناخ . ومواصلة تعزيز وتوضيح الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالتعلم مدى الحياة. · الادماج والمساواة ، والنازحين ، اللاجئون والمهاجرون ، واعتبارات التعلم الرقمي وتعزيز الترابط في مجال حقوق الانسان جميعها قضايا تحتاج الى سياسات فاعلة لمعالجتها. · الغرض من التعليم والتعلم اليوم هو ان يشمل اربعة ابعاد " تعلم التعلم ، التعلم العيش معاً ، التعلم للعمل ، التعلم لتكون " وبذلك اصبحت للانظمة التعليمية النظامية ادوارا جديدة بالاضافة الى جودة العملية التعليمية ، كما اصبح من الاهمية فتح قنوات واليات جديدة تمتاز بالابتكار والابداع بمجال التعليم والتعلم مدى الحياة . *** ويوجد اهمية الى اشارة الى ان فتح الملف الخاص بالتفكير في مصلحة الاجيال المقبلة وكان محط اهتمام كبير على المستوى التنموي والتعليمي حيث تم التركيز على تحديد الالتزامات طويلة المدى لتلبية مطالب الحاضر بطريقة تصون مصالح الاجيال المقبلة وتحافظ على قدرتها بالتمتع الفعلي بجميع حقوق الانسان . ومع التحديات الضخمة في مجال التعليم والتعلم كهدف تنموي مستدام ومدخل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة يصبح امام زعماء العالم وقواه الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والاقليمية بألا يتم تكرار ما تم سلفاً حيث كانت النتائج واضحة ، ويجب العمل بأفكار ورؤى وسياسات جديدة مبتكرة وابداعية تسعى الى ترسيخ آليات فاعلة ومستدامة لتنمية وتطوير الانسان والاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من حياة أفضل من التعليم والتعلم التي تحقق الذات وبناء علاقات جيدة مع الآخروالتمكين بالتدريب والمهارات بالمجال المهني والتعلم مدى الحياة ، فتمكين الانسان مدخل هام لتطوير مجتمعات محلية تتسم بالمعرفة والمهارات والابتكار لتحقق بيئة مستدامة منتجة وفاعلة وعادلة. واخيرا ...امامنا صياغة جديدة لوضع خريطة لمسارات التعليم والتعلم وبناء المستقبل من خلال عقد اجتماعي تربوي جديد ومتجدد.
