تصدر تحالف اليسار، اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، وفق نتائج أولية توقعت حصوله على ما بين 172 إلى 215 مقعدا في البرلمان الفرنسي. وأظهرت النتائج أيضا حلول تحالف الوسط "معا من أجل الجمهورية" المدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثاني، وتوقعت حصوله على ما بين 150 إلى 180 مقعدا. في المقابل، أخفق تحالف أقصى اليمين في الحصول على الأغلبية، حسبما كانت تتوقع بعض استطلاعات الرأي، إذ يُتوقع حصوله على 115 إلى 155 مقعدا. ووفق هذه النتائج، لن تستطيع أي من الكتل الثلاث الحصول على غالبية مطلقة في البرلمان. * ماكرون يحلل نتائج الانتخابات وفي أول تعليق للرئاسة الفرنسية على النتائج الأولية، قالت ماكرون يحلل حاليا آخر نتائج الانتخابات، و"سيحترم اختيار الشعب الفرنسي بصفته الضامن لمؤسساتنا". وأضافت أن "الرئيس -تمشيا مع التقاليد- سينتظر الصورة الكاملة للبرلمان قبل اتخاذ القرارات التالية اللازمة". * استقالة الحكومة وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، أنه سيقدم استقالته صباح الغد للرئيس ماكرون. وأشار "جابرييل" إلى أن أقصى اليسار حقق نتائج تاريخية، وأنه يحترم خيار الفرنسيين، مضيفًا أن نتائج الانتخابات تؤكد تجنبنا لخطر الأغلبية المطلقة لأقصى اليسار أو اليمين. وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي، أنه حذر من خطر أغلبية مطلقة لأقصى اليسار أو أقصى اليمين. * ترحيب واستنكار محلي وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم". وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول". في المقابل، قال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني جوردان بارديلا إن "التوافقات الانتخابية وضعت فرنسا في قبضة اليسار المتطرف.. وتحالف العار حرم الفرنسيين من سياسة إعادة التأهيل اللازمة". وأضاف "سنبقى جاهزين لتحمل المسؤولية السياسية، ونريد السلطة لقيادة البلاد نحو النهضة"، مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون "قرر شل مؤسساتنا، وسنكثف عملنا في المعارضة". بدورها، قالت مارين لوبان من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي، إن الرئيس ماكرون في وضع "لا يمكن الدفاع عنه"، بعد أن بدا أن تحالفا يساريا سيحتل بشكل غير متوقع المركز الأول في البرلمان دون تحقيق أغلبية.
