• المركبات المتداولة فى السوق المحلية تقل ب74 ألف مركبة عن عام 2022 تراجعت واردات مصر من السيارات بنسبة كبيرة بلغت 81% خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023، لتصل إلى 11745 سيارة مقابل 61747 سيارة تم استيرادها فى الفترة المقارنة من عام 2022، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخة منه. وبحسب التقرير، فقد هبطت أيضا أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية فى مصر لكن بنسبة أقل من المستوردة بلغت 56% خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 18769 مركبة مقابل 42607 آلاف مركبة خلال الفترة المماثلة من العام الماضى. وذكر التقرير أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) انخفض خلال نفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى 29514 سيارة مقابل 104 آلاف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 74 ألف سيارة. وعانى سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. وكان تقرير أميك قد كشف عن تراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر، عن مواصلة مبيعات سيارات الركوب سلسلة التراجع الحاد خلال مايو الماضى، بنسبة 51.8% خلال مايو الماضى، لتصل إلى 5705 سيارات مقابل 11.826 ألف سيارة خلال نفس الشهر من 2022. ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو». وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46.% ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج. وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
