الوصول إلى 30 مليون سائح يتطلب حوافز مشجعة لمضاعفة الطاقة الفندقية ونسف إجراءات الروتين والبيروقراطية زيادة مقاعد رحلات الطيران القادمة لمصر.. والاعتماد على سياسة الكيف فى جذب السائحين.. واستهداف أسواق جديدة من ذوى الإنفاق المرتفع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين ومنح المستثمرين حوافز مشجعة لضخ الاستثمارات فى مشروعات سياحية جديدة أكد خبراء ومستثمرو السياحة أن هناك مطالب عاجلة للقطاع السياحى ستكون على أجندة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأهمها كيفية تحقيق المستهدف الحكومى الخاص بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال ال 5 سنوات القادمة وتحديدا فى 2028. «لن يتحقق المستهدف إلا من خلال منح القطاع حوافز مشجعة لمضاعفة الطاقة الفندقية ونسف إجراءات الروتين والبيروقراطية الخاصة بإنشاء المشروعات السياحية» حسب خبراء تحدثوا إلى «مال وأعمال الشروق». وشدد الخبراء على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجية الترويجية لوزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحى المصرى فى الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم فى دفع الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق. لافتين إلى ضرورة أن تحتل السياحة الصدارة وتصبح مصر من ضمن أهم عشر دول كبرى فى صناعة السياحة على مستوى العالم نظرا لأهمية القطاع السياحى فى مصر ورغبة من العاملين بها فى الوصول إلى صناعة سياحة عالمية. وأوضح الخبراء أن مضاعفة الطاقة الفندقية فى المدن السياحية المصرية بصفة عامة وفى منطقة القاهرة الكبرى بصفة ?اصة تعد من أهم أولويات القطاع السياحى المصرى خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى مستهدف الدولة فى عام 2028. وقال الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن أهم أولويات الحكومة الجديدة هو تحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات المقبلة على أرض الواقع خاصة أنه حلم صعب المنال خلال خمس سنوات فقط.. مشيرا إلى أنه من الممكن الوصول إلى 20 مليون سائح خلال هذه الفترة نظرا لعدم وجود طاقة فندقية كافية لاستقبال هذا العدد من السائحين حيث نحتاج إلى مضاعفة الطاقة الفندقية التى تصل حاليا إلى حوالى 250 ألف غرفة فقط والتى تم تشييدها خلال عشرات السنوات. وطالب هلال بمنح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة وهذا لن يتم إلا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى وكذلك السماح باستيراد أتوبيسات مستعملة لزيادة طاقة المقل السياحى فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار التوبيسات السياحية حديثة الصنع.. مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء الغرفة يتراوح من 50 ألف دولار إلى 100 ألف لفئة الثلاث نجوم وتتجاوز ال120 ألف دولار لفئات الخمس ن?وم طبقا للمواصفات والاشتراطات الحديثة لبناء الغرف الفندقية. وأكد نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية تعد «شهادة نجاح جديدة على التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى» وذلك بعد نجاح الحكومة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضبط سعر الصرف. وطالب بضرورة الإسراع فى تطبيق مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بمنح القطاع 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات السياحية الجديدة والمتوقفة عن العمل للعمل على زيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر لكى تستطيع استيعاب الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة..لافتا إلى ضرورة الإسراع فى طرحها رسميا على جميع المستثمرين وأن يتم الإعلان عنها من خلال البنوك وكذلك الإعلان عن جميع الآليات الخاصة بها.. موضحا أن القطاع السياحى فى حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات حتى يساهم بقوة فى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بأعداد السائحي? إلى 30 مليون سائح وهذا لن يتم إلا بافتتاح مشروعات سياحية وفندقية جديدة لتكون جاهزة لاستقبال هؤلاء السائحين خلال السنوات القادمة. وقال أمجد حسون عضو غرفة شركات السياحة إن الدولة تولى اهتماما كبيرا لقطاع السياحة ليكون إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية لمصر فى المرحلة المقبلة.. مشيرا إلى أن القطاع السياحى يبذل قصارى جهده لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا فى عام 2028 وهناك مساعٍ قوية لتحقيق زيادة 20% فى أعداد السائحين الوافدين لمصر بنهاية العام الحالى. وأكد حسون أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب زيادة مقاعد رحلات الطيران القادمة لمصر وكذا مضاعفة الطاقة الاستيعابية للفنادق المصرية لاستقبال هذه الأعداد والتوسع فى الحملات الترويج?ة بالأسواق المصدرة للسياحة لجذب المزيد من السائحين. وأوضح أن الدولة تقوم بالعديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة ومنها فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية خاصة فى أمريكا الجنوبية ودول شرق أسيا وابتكار العديد من الخطط الترويجية التى ساهمت بشكل كبير فى استهداف فئات متنوعة من السائحين و تحسين جودة المنتج السياحى المصري، ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم ومنح تيسيرات لدخول مصر حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول مصر فى منافذ الوصول ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مختلف موانئ ومطارات مصر. وأضاف أن الحركة السياحية التى استقبلتها مصر خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجارى أعلى بنسبة جيدة عما زار مصر خلال ذات الفترة من عام 2023. قال إن متوسط إنفاق السائح الزائر لمصر خلال عام 2024 أعلى مما كان عليه خلال العام الماضى وهو ما أدى إلى تحقيق السياحة المصرية لأعلى إيرادات فى تاريخها خلال الثلث الأول من العام الجارى بالقياس بالإيرادات المحققة خلال تلك الفترة من الأعوام السابقة، موضحا أن مصر حققت إيرادات سياحية بلغت نحو 4.3 مليار دولار خلال أول 4 شهور من عام 2024. وأضاف أن القطاع السياحى المصرى يبذل?قصارى جهده للاعتماد على سياسة الكيف وليس الكم فى جذب السياح وذلك بالعمل على استهداف سياح من ذوى الإنفاق المرتفع. وطالب رامى فايز نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم وعضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر بضرورة الاهتمام بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين لأنها أصبحت أهم معايير المنافسة بين المقاصد السياحية العالمية. أكد رامى فايز أن تحقيق هذا هدف الوصول إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية التى تصل إلى 220 ألف غرفة فى الأربع سنوات القادمة.. لافتا إلى أن الطاقة الحالية تستطيع أن تجذب عددا يتراوح ما بين 16 إلى 17 مليون سائح فقط.. مشددا على أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى يتطلب عدة أمور أهمها أن تتعامل جميع الأجهزة الحكومية المعنية بالنشاط السياحى على أن السياحة مشروع قومى لكل الشعب المصرى وأن تتكاتف جميع الأجهزة الحكومية على تقديم التيسيرات والتسهيلات لزيادة التدفقات السياحية ومضاعفة الطاق? الفندقية حتى تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.. وطالب عضو غرفة فنادق البحر الأحمر بمنح مزيد من التسهيلات للمستثمرين فى إنشاء وتشييد المشروعات السياحية والفندقية خلال الفترة القادمة تتواكب مع التطورات الحديثة التى تتم فى البلاد.. لافتا إلى أهمية القضاء على الأساليب البيروقراطية والروتين المعوقة لزيادة الاستثمارات السياحية.. كما طالب فايز بتفعيل مبادرات التمويل الحكومية التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا لتشجيع إنشاء المشروعات السياحية الجديدة ومساندة المشروعات المتوقفة.. موضحا أن الصيغة التن?يذية لهذه المبادرات أحد أسباب عدم دخولها حيز التنفيذ حتى الآن.
